"ليبانون ديبايت"

لم يردّ مجلس القضاء الأعلى بعد على الكتاب الموجّه من المفوض المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حجار بشأن طلب نقله من موقعه في المحكمة العسكرية بناء على سلسلة أسباب موجبة ضمّنها الكتاب وبقيت طي الكتمان، ولم يتسرّب أي شئ منها الى الاعلام.

وتفيد معلومات أنه خلافاً لكل ما قيل فإن القاضي حجار يزاول عمله في المحكمة كالمعتاد من دون أي تعديل بعكس ما تمّ تداوله بأنه غادر المحكمة.

ووفق المعطيات، أن القاضي حجار الذي عيّن في القضاء العسكري منذ نحو خمس سنوات لم يكن ضمن القضاة المعتكفين، وليس مدرجاً على أي من مجموعات القضاة على "واتساب"، وليس منتمياً الى نادي القضاة.

ويقول مطلعون أن التشكيلات القضائية المقبلة هي التي ستحسم بقاء او نقل الحجار الى موقع آخر، حيث يبدو متعذراً تجاوب مجلس القضاء الاعلى مع الطلب المرفوع اليه حالياً.