ورد الى "ليبانون ديبايت" ردٌ من النائب نهاد المشنوق على كلام وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بالأمس في موقعنا، وجاء فيه:

عبثاً يحاول البعض التعمية على حقيقة الأزمة التي طرحتُها من منبر دار الإفتاء، وعبثاً يسعى إلى نقل المشكل، من كونه يتمحور حول رفض محاولات النيل من اتفاق الطائف والوقوف بوجه التحايل على الدستور اللبناني ونظام الشراكة السياسية، إلى تصويره كأنّه خلافٌ داخل بعض أطراف الحريرية السياسية، موجود بالفعل وديمقراطي، لكنّه ليس السبب في عاصفة الدفاع عن الدستور، ولا هو تسبّب بكلّ هذا الغضب من جمهور واسع جدّاً من اللبنانيين.

والدليل الأوضح على ذلك، إستطلاع الرأي الذي ظهر ليل أمس على شاشة mtv في برنامج "صار الوقت"، حيث طرح السؤال التالي: "هل ترى في الأداء السياسي انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة؟"، وكانت الإجابة: "نعم" في إجابات 78.86 في المئة من المُستطلعين، مقابل 21.14 في المئة قالوا: "لا". وبتقسيم الأرقام بحسب الطوائف، فإنّ 91.15 % من السُنّة قالوا: "نعم"، و57.95 % من الشيعة و92.19 من الدروز، وكانت نسبة المسيحيين الموافقين على وجود انتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة هي 73.64 %.

أُطمئن الوزير سليم جريصاتي إلى أنّ حقّي السياسي وصلني في المؤتمر الصحافي للرئيس سعد الحريري، حين استعرض ملاحظاتٍ ومآخذَ عديدة وكثيرة ومفصّلة بشأن عقلية التعامل مع التسوية السياسية، التي كان لي شرف المشاركة في هندستها، وأطمئنه أنّني لا زلتُ عند قناعتي، بالمرجعية المُلزمة لكل اللبنانيين، وهو رئيس الجمهورية.

وإذا كان من عواصف هوجاء، كما أشار معاليه، فهي ما يثيره التعالي الأجوف من شركاء في التسوية، الذي تارةً يطلّ على شكل دروس في القانون والدستور، لمن لا يحتاجها، وتارةً على شكل تجاهل قواعد العلاقة بين الوزراء ورئيس الوزراء.

أما بالنسبة إلى الأثمان التي يتحدّث الوزير جريصاتي عن وجوب دفعها، فيحتاج معاليه أن يعود إلى الذاكرة القريبة والبعيدة، ليعرف أنّني دفعتُ الكثيرَ، وبلا تردّد، دفاعاً عن اتفاق الطائف والدستور، ومستعدّ أن أدفع أكثر لحماية السلم الوطني، وفق قناعاتي الثابتة حول قواعد الشراكة السياسية.

أخيراً، كنتُ أتمنّى أن يستعمل معاليه عباراته الخاصّة بدل أن يجلس على "أرصفة" غيره، مستخدماً عبارات وضيعة لا تليق إلا بمن دبّجها... ولهذا الحديث بقيّة في الوقت المناسب.