اتصل المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بالنائب جميل السيد وطلب منه المستندات المتعلقة بمؤتمره الصحافي الذي تناول فيه هدر الاموال العامة في ملف الاتصالات، ووعده السيد بتزويده يوم الاثنين بالمستندات.

وأمس الخميس، تناول النائب جميل السيد خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب مسألة قطاع الاتصالات، مؤكّداً انه "لا يمكن فرض اي خدمة بقطاع الخلوي وعلى المشترك ان يعرف مسبقاً كلّ التفاصيل عنها قبل ان يقرر الاشتراك بها".

وكشف السيد عن "اسماء ثلاثة اشخاص يحتكرون قطاع الخدمات الخليوية في لبنان وهم: نجيب ابو حمزة، هشام عيتاني وايمن جمعة"، بحسب ما قاله السيد.

كما لفت الى ان "المبالغ التي يحكى عن جمعها من المواد المتعلقة بالمتقاعدين تبلغ ٤٠ مليون دولار سنوياً، وهي لا ترقى الى ما تجمعه واحدة من شركات مقدمي خدمات الخليوي عن خدمة واحدة".