"ليبانون ديبايت"

تشير "الدولية للمعلومات" في دراسة أعدّتها إلى أن الاستمرار في "سياسة" استئجار أبنية حكومية للوزارات والادارات والمؤسسات العامة والمدارس تصل كلفتها الى 230 مليار ليرة سنوياً! وبلغت كلفة ايجارات الابنية العائدة للدولة 91 مليار ليرة عام 2010، وارتفعت في العام 2018 الى 16,8 مليار ليرة، اي بزيادة مقدارها 26 مليار ليرة. وحتى الان لم تتقلّص هذه الكلفة العالية جداً على خزينة الدولة رغم تضمين قانون موازنة 2018 في المادة 16 منه نصاً بتخصيص اعتماد مقداره 750 مليار ليرة لتشييد أو شراء أبنية في بيروت وسائر المحافظات "لتصبح "ملك الدولة"، بدلاً من الهدر الكبير جراء استئجار الدولة لهذه المباني، مع العلم ان الدولة تملك عشرات العقارات غير المبنية في بيروت والمناطق.