"ليبانون ديبايت"

مع اتخاذ وزير العدل ألبرت سرحان قراراً بإحالة القاضيين هاني حلمي الحجار معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، وألاء الخطيب، قاضي التحقيق العسكري إلى التفتيش القضائي، رفع تيّار المستقبل لواء الدفاع عنهما على الملء ومن دون أي خجل، وكل ذلك قبل ان يجف حبر بيانات التيار الأزرق المنادي بعدم تدخل السياسة بالقضاء!

وحتى قبل مثلوهما أمام "التفتيش"، نصّبَ اعلام المستقل نفسه محكمة مانحاً حكم البراءة إلى القاضيين، بعدما أوردَ مقالاً رفع خلالها، الحجار والخطيب إلى مرتبة "فوق الشبهات".

وقبل أن ينضب مفعول خبر الإحالة الذي تفرد به "ليبانون ديبايت"، فتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "صدر" مكتبه إلى القاضي الحجار الامر الذي فسر على انه رفع مظلة سياسية "سُنية" تتيح للحجار القفز فوق قرار الاحالة، وهو ما عملت منصّات "المستقبل" على تسويقه.

تصرّف المستقبل، أتى بعد رفض وزير العدل وقف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي بيتر جرمانوس عن العمل، بناءً لتوصية وردته من التفتيش القضائي بعدما تبين له خلو الملف من الأدلة الجدية.

وفي المحصلة، يُفهم من خطوة المستقبل، إنها ترمي إلى خلق المعادلة التالية: بيتر جرمانوس مقابل هاني حلمي الحجار، وببساطة، ارادَ المستقبل القول: "إحالة الحجار الى التفتيش مقابل وقف جرمانوس عن العمل".