"ليبانون ديبايت"

رفض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان جميع الصيغ التي عرضت مؤخراً لاقرار الحسابات المالية من دون تدقيق كامل قطوعات الحسابات من قبل ديوان المحاسبة ما ادّى الى مسارعة الحكومة لاعداد مشروع نصّ قانون يعطيها مهلة ستة أشهر لانجاز التدقيق في ديوان المحاسبة واحالتها حسب الاصول للمجلس النيابي ما يؤدي الى منع اي تسوية مالية.