ليبانون ديبايت:

صوت المجلس النيابي مساء اليوم الخميس على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب الان عون باعطاء مهلة ستة اشهر لديوان المحاسبة لانجاز التدقيق بالحسابات المالية.

والصيغة التي صوت عليها التيار الوطني الحر منعت التسوية على الحسابات المالية منذ العام ١٩٩٣ وحتى اليوم، لأن الحل الذي كان مطروحا يقضي بالموافقة على حسابات العام ٢٠١٧ فقط، مع ما يعنيه ذلك من اقفال للملف في ما يتعلّق بالسنوات الماضية.

وبالتالي، فإنّ مهلة الستة اشهر لديوان المحاسبة للتدقيق بالحسابات التي سبق وانجزتها وزارة المالية، انقذت الحسابات المالية ولم تسمح بالتسوية عليها او تصفيرها.