عون يعيد قانونين الى مجلس النواب ويعدد الأسباب

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: رصد موقع ليبانون ديبايت

الجمعة 26 تموز 2019 - 15:09

أعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 5271 تاريخ 25 تموز 2019، القانون الذي اقرّه المجلس في 27 حزيران الماضي، والرامي الى اعفاء اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة، من الاستحصال على اجازة عمل، وذلك لاعادة النظر فيه.

وجاء في الاسباب التي دفعت الرئيس عون الى طلب اعادة القانون الى مجلس النواب، النقاط الآتية:

- انّ الفقرة "ج" من الدستور تنصّ على أنّ لبنان جمهوريّة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، مبدأ المساواة هذا الذي تستعيده المادة 7 من الدستور.

- انّ المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين تفترض المساواة بين أولاد اللبنانيات بحيث لا يمكن ربط الحقّ بالعمل وإجازته بحيازة إقامات المجاملة الخاضعة أساساً لسلطة الإدارة الاستنسابيّة.

- انّ القانون المطلوب إعادة النظر فيه يكتنفه الغموض المبطل للنصوص (Inintelligibilité de la loi) حول ما إذا كانت إجازة العمل الحكميّة المنصوص عنها فيه (أيّ باعتبار إقامة المجاملة بحدّ ذاتها إجازة عمل)، تشمل جميع ميادين العمل بما في ذلك المهن المنظمة بقوانين تشترط لممارستها حيازة الجنسيّة اللبنانيّة بما يعني تعديلاً ضمنيّاً لتلك القوانين لهذه الجهة، لاسيّما وقد جاء في الأسباب الموجبة للقانون المطلوب إعادة النظر فيه أنّه يهدف إلى "تشريع قاعدة كليّة، مفادها: للمرأة اللبنانيّة حقوق أقرّها الدستور وأولها مساواتها بالرجل".

كذلك، اعاد الرئيس عون الى مجلس النواب، بموجب المرسوم الرقم 5272 تاريخ 25 تموز 2019، القانون الذي كان اقرّه المجلس في 27 حزيران الماضي، الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لاعادة النظر فيه.

وجاء في الاسباب التي دفعت الرئيس عون الى طلب اعادة القانون، النقاط الآتية:

- من منطلق تحصين هذا القانون كي يؤدّي الهدف السامي والمنشود من وراء أحكامه وآليّاته فيأتي متكاملاً وموائماً ومتلائماً مع منظومة مكافحة الفساد القانونيّة،

- انّ هذا القانون، من حيث المبدأ، يجب أن يندرج صحيحاً في سياق "الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد" التي لم تقرّ بعد، والتي يجب الإسراع في إقرارها، وذلك كي يحاكي مستلزماتها كافة ولا ينشئ مساحات من التناقض أو التناقص في معالجة آفة الفساد،

- انّ المعتمد في الانتظام القانوني للدول التي تصدّت بشكل فاعل للفساد، وبالنظر إلى التوصيات والمعاهدات الدوليّة بهذا الشأن، أن يضاف إلى القطاع العام قطاع الأعمال Secteur des Affaires أيّ القطاع الخاص المتعاقد والقطاع العام أو المشارك له لتعميم أحكام مكافحة الفساد على كليهما،

- انّ ثمّة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام إليها أو إبرامها كي تكتمل العدّة القانونيّة بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقيّة منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة OCDE لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجاريّة الدوليّة (23 أيّار 1997)، والتي باشرنا بالآليّة الدستوريّة للانضمام إليها عملاً بالمادة 52 من الدستور، علماً بأنّ لبنان معنيّ، أكثر من أيّ وقت مضى، بأحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على أهبة التشارك مع مؤسسات وشركات دوليّة في ميادين شتّى، ما يدعو على الأقلّ إلى الاستئناس بأحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد.

لمزيد من التفاصيل الرجاء الضغط على الرابط الاتي
https://bit.ly/2LKO05F