"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لا تبدو في الأفق ملامح حل لأزمة "البساتين" التي "حَبِلت" لتلد قيصرياً بعد شهرين طفلاً حكومياً معوّقاً، مشلولٌ غير قادر على الحركة، وليسَ هناك من إشارةٍ واضحة حول شفائهِ في القريب العاجل ما دام كل الأفرقاء على وضعيّتهم جالسون.

المؤتمر الصحفي الذي أذاعه الوزير "الإشتراكي" وائل أبو فاعور لكشف دلالات التلاعب بالتحقيقات التي أجريت لدى "فرع المعلومات" من قبل المحكمة العسكرية، بدا وكأنه تلاعبٌ بالعهد الذي طالته "طراطيش فاعورية اللّسان جنبلاطية المصدر"، لم يسلم منها لا صغير ولا كبير، فيما ظهر كما وأنه إعلان نفير المعركة بوجه ميشال عون وحاشيته.

رئيس مجلس النّواب نبيه برّي معتكف، إن صح التعبير، في عين التينة، لا قدرة له لا على إقناع وليد جنبلاط بالعدول عن مسار المواجهة ورفض صيغة المحكمة العسكرية والقبول بحل الصلح عند "شيخ الصلح"، ولا هو قادرٌ على إقناع النّائب طلال أرسلان بازالة فكرة المجلس العدلي من رأسه والتي إرتفعت قيمتها منذ أن أُشيعَ أنه قبل التخلي عنها مقابل ضمانات لمحاكمات تتم في المحكمة العسكرية.

حزب الله "نفضَ يده" من كل المسألة وسلّمَ برّي إدارة الدّفة، وقد حاول التخفيف من كميّات الغضب المتراكمة عند رئيس المجلس من جرّاءِ ما وصلت إليه الأمور، ودعوته إياه إلى مزيد من الوساطات.

أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الآخد وعلى عادته الجلوس فى زاوية الغرفة معتكفاً حزيناً، يلوذُ هارباً من الوضع في المهجر، ومن غير المعلوم كم ستدوم رحلته هذا المرّة، سيّما وأن المؤشرات المتمخضة عن "زعل" دولته، تشير جميعها إلى لجوئهِ سياسيّاً في الخارج قد يستغرق وقتاً قد يتجاوز عيد الأضحى المبارك وربما أكثر.

وعلى هذا الأساس لا يبدو أن الأفق يحمل جلسةً حكوميةً لهذا الشهر!

فى المعلومات، أن الرّئيس ميشال عون الذي وضعَ طلباً في جعبة الحريري على شكل دعوة إلى جلسة حكومية إستناداً إلى الصلاحيات المنصوص عنها في المادة ٥٣ من الدستور الفقرة ١٢، ما زالَ ينتظر صدور الإيعاز، والمستغرب في القصر أن الحريري عالجه بتعميم كوكبة تجاهل مطعّمة بهجوم "المصادر البشرية"، صاعداً على درج الطائرة مغادراً حتى إشعار آخر.

وتشيرُ مصادر عاملة على خط الأزمة، أن عون مصرٌ على إتمام الحريري لواجباته الدستورية والدعوة إلى إجتماعٍ عاجل للحكومة، وهو -أي الرئيس- لا يهضم التصرّفات الآتية على شكلِ تجاهل للنصوص، وهو في وارد التحرّك متى سمحت الظروف وتأكد له بالدليل أن الحريري يتخذ من سفره ذريعة لعدم الدّعوة إلى إلتئام الحُكومة. أما طريقة المعالجة وشكلها فمتروكٌ لحينه.

لكن لا يبدو أن الحريري الذي يقضي وقته في ربوع الخارج، جعبتهُ خالية من الذخيرة، إذ أن ما يُسرّب عن أوساطه يدلُ إلى وجود توجّه لديه للسعي إلى إستنهاض مجموعة الدعم الدولية التي واكبت عملية تحريره فى السعودية إبان احتجازه عام ٢٠١٧، من أجل تحرير حكومته هذا المرّة، من خلال جولة لقاءات في عدد من الدُّول المؤثرة ينكب على تحضيرها وتجهيزها بهدف شرح وجهة نظره مما يجري في الدّاخل اللُّبناني.

وفي أمرٍ أشبه إلى تدويل الأزمة منه إلى حلّها، لا تستبعد المصادر أن يُباشر الحريري حراكه المفترض تجاه هذه الدول بعد حين، أي عندما يتبين خيط الداخل الأبيض من اسوده، وبناء على الموقف من الدعوة إلى اجتماع الحكومة.

لكن ثمّة عواقب تقف خلف سيناريو تدويل مشابه، كدعوة مجلس الأمن مثلا إلى إصدار إعلان يدعو فيه كافة الأطراف إلى إعادة دورة الحياة الطبيعية إلى الجسم السّياسي، أو صدور إعلان من قبل دول مؤثرة يحمل نفس المضمون .. والسؤال هل هذا ما يريده الحريري كثمن لعدم كسر كلمة حلفائه القدامى-الجدد، وهل هو مستعد للتخلي عن التسوية الرّئاسية لقاء "تحالفات" أو تفاهمات تجري محاولات إعادة إستنهاضها من القبور؟