"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

لطالما "تغنّى" الاورثوذكس، بفكرهم المعتدل الذي قاد الى تغييرات عميقة في المشرق العربي وكان بمثابة جسر تواصل بين الغرب والشرق بمختلف مشاربه الفكرية والادبية والثقافية، اذ ظهر "روادٌ" من تلك الطائفة حاولوا الخروج من "الذهنية المذهبية" الى ربوع الدولة الاجتماعية والحضارية.

اليوم، تخلط "الحروب السياسية" الاوراق الاورثوذكسية بعدما بات "همّ" الروس والاميركيين متابعة "آخر المستجدات" المتعلقة بجامعة البلمند و"الهوى السياسي" الذي تتنشقه، حيث فرض ايقاع اللعبة نمطًا مختلفًا أدخل لاعبين جدد هدفهم تقسيم الكنيسة الاورثوذكسية واقحامها في الصراع التاريخي بين القطبين.

وساعدت "خصوصية" مطرانية بيروت واستقلاليتها، على هذا الانقسام، حيث أدّى الخلاف بين البطريركية والمطرانية الى ذهاب الاخيرة باتجاه ترسيخ هذه الاستقلالية عبر المؤسسات وأولها "مشروع جامعة القديس جاورجيوس".

هذا المشروع الذي وُلدَ بعد الانتخابات من خلال رخصة منحتها الحكومة بغية انشاء "الصرح" الذي يتبع مباشرة للمطرانية على أن يحتوي على قسمي "الطب والتمريض"، مع العلم أن الكثير من المقربين والمسؤولين في جامعة البلمند تمنوا على المطران أن يُصار الى فتح أقسام جديدة لأن قسمي الطب والتمريض يُدَرّسان في جامعة البلمند التي ستنتقل الى سن الفيل مع تسليم المبنى في الاشرفية للمطرانية والتي ستعيد تأهيله لصالح "جامعة القديس جاورجيوس".

انطلاقًا من هنا، اذا تمكن المطران الياس عوده من الاستحصال على رخصة الجامعة، وطالب ادارة البلمند بتسليم المبنى الى المطرانية على الرغم من أن سند الايجار يمتد الى خمس سنوات، فإنّ ذلك يضع الطلاب أمام خيارين، إمّا البقاء في الجامعة لمتابعة دراسة الطب والتمريض تحت اشراف ادارة جامعة القديس جاورجيوس، أو الانتقال الى سن الفيل والبقاء تحت ادارة جامعة البلمند". وهذا الواقع، كان له دوره في امتعاض الطلاب من التدابير المتخذة التي "ضيَّعتهم"

وبات الجميع يعلم، أن "رخصة الجامعة" جاءت بعد وعد تلقاه المطران عوده من وزير الدفاع الياس بو صعب بأن الموضوع سيُطرح في أول جلسة بعد الانتخابات النيابية على أن "تدعم" المطرانية مرشح التيار في الاشرفية نقولا شماس، في حين كانت مطرانية بيروت "ممتعضة" لعدم وصول الوزير السابق طارق متري الى رئاسة البلمند ، ما شكّل حافزاً اضافيًا باتجاه انشاء جامعة تتبع مباشرة لها.

عند الاستحصال على الرخصة وفي أول اجتماع لمجلس الامناء برئاسة عودة يوم الأربعاء في العاشر من تموز الماضي تمّ تعيين متري رئيسًا للجامعة، وأنطوان حدّاد نائبًا للرئيس، وأُوكِلَتْ إليهما مهمّة الإعداد لبدء التدريس في الجامعة.

أما في الشكل، فيطغى "لون 14 آذار" على مجلس أمناء جامعة القديس جاورجيوس، من رئيسها الوزير السابق متري الى نائبه رئيس حركة التجدد الديمقراطي السابق انطوان حداد الى الوزير غسان حاصباني وعضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم كما النائب الاسبق فريد مكاري في مقابل وجود الوزير الياس بوصعب ومحافظ بيروت زياد شبيب.

في المقابل، فإنّ الإسم الذي يشكل "علامة استفهام" داخل المجلس، هو انطوان شديد السفير اللبناني السابق لدى واشنطن والرجل المقرّب من الاميركيين ومستشار جمعية المصارف في الشؤون المتعلقة بقوانين العقوبات الاميركية.

ويشكو بعض الفاعلين في الكنيسة الاورثوذكسية من "تسييس" المطران عوده لملف الجامعة واعطائه صبغة "أميركية" أو أقله قريبة من رؤيتها وخطابها، وهذا الامر كان محور امتعاض لاسيما عند البطريرك يوحنا العاشر اليازجي الذي استغرب تصرف المطران عوده مع جامعة البلمند بعدما انهى عقد الايجار معها الذي كان من المفترض أن يمتد الى خمس سنوات.

ويحذر هؤلاء، من مغبة "اقحام" الطائفة في اللعبة السياسية لا سيما وأنّ القرار السياسي يتخطى المطران عوده وهو في مكان آخر خصوصًا مع مجلس أمناء يضم "صقوراً" من رجال الفكر والمؤثرين على الرأي العام.

ويقرأ "الفاعلون"، موقف الوزير السابق طارق متري حيال مشروع ليلى، ووضعه الهجوم على الفرقة بمثابة "مشروع الغائي"، وسط مقارنة لموقف المطران عوده يوم أكّد رفض تصرّفات الفرقة الموسيقيّة، و"كأنّ الأوّل يمارس وصاية سياسيّة عليه في حين أنّه موظّف عند مطرانية بيروت.

كما وأنّ متري الذي أصبح رئيساً لصرح علمي يدخل اليوم الى "مجلس الحكماء" الذي يضم بعض الشخصيات السياسية بقيادة الرئيس فؤاد السنيورة، وهو أمر مستغرب إذ أنّ غالبية رؤساء الجامعات في لبنان هم خارج الاصطفافات السياسية.

وأمام ما يحصل اليوم، يبدو أنّ "المطبخ" الذي يقود سياسة مطرانية بيروت يشوبه الكثير من علامات الاستفهام ويزج المطرانية في التفاصيل الداخلية اللبنانية التي لها التأثير السلبي على الكنيسة.