اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتصرف من منطلق المسؤول الاول ورجل الدولة في مقاربة التحديات والملفات المالية والاقتصاديك والسياسية لذلك يبادر كل مرة انقاذياً".

ولفت الى ان "زيارة الوفد الاشتراكي لبيت الدين ايجابية بالشكل والحضور والكلمات وهو استكمال لما جرى التفاهم عليه في لقاء بعبدا لجهة تصفير المشاكل في المرحلة المقبلة ومهما بلغ الاختلاف السياسي يجب ان لا يوصل الى اهتزاز المصالحات والاستقرار".

وقال في حديث الى صوت لبنان 93.3: "الرئيس عون عندما يبادر يتصرف وفق رؤية انطلاقا من معرفته بالحدفة الثانية ويمهد لمبادرات اخرى لاسيما بالملف المالي والاقتصادي وستكون له مبادرات في الايام المقبلة".

واضاف امين سر تكتل "لبنان القوي": "اجتماع بعبدا المالي فتح الباب على سلسلة اجراءات اولها الالتزام بتطبيق موازنة العام ٢٠١٩ واصلاحاتها، وهناك مسؤولية على الجميع على هذا الصعيد لاستعادة الثقتين المحلية والدولية وتأكيد ايفاء لبنان بالتزاماته".

واشار الى انه "من المنتظر ان يحصل تحرك في ايلول وتشرين لتكون موازنة العام ٢٠٢٠ جاهزة وتحال للمرة الأولى منذ الطائف في موعدها الدستوري الى المجلس النيابي فيتمكن من ممارسة دوره من دون ضغط الوقت

وذكر كنعان ان "المجلس النيابي وجه رسالة بنقاشه موازنة العام ٢٠١٩ بأنه يمارس دوره الرقابي بمعزل عن التوجهات السياسية الضيقة لمواكبة التحديات فالمسؤولية تكليف من الشعب وليست تشريفاً ".

وقال: "بدأنا مسار اللاصراعات وحفظ الاستقرار، واجتماع بعبدا المالي سيستتبع بوضع الآليات التنفيذية لعدد من المشاريع الملحة المرتبط بعضها بسيدر ومنها الكهرباء وسواها".

واضاف: "المطلوب سلوك مسار تطبيق الاصلاحات والتركيز على تنفيذ القرارات والمطلوب اعطاء لبنان فرصة حتى نهاية العام واذا حصلت اعادة التصنيف فليست نهاية العالم لأنها خاضعة لاعادة التقييم كل ٦ اشهر ".

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة اننا "نعيش مرحلة صعبة في المنطقة تشهد تصاعدا في التوترات بين ايران واوروبا والولايات المتحدة وعلينا في لبنان الحفاظ على الاستقرار وتحييد انفسنا عن التداعيات والانتصار الاول يكون على انفسنا بالابتعاد عن السجالات والتشنجات".

ولفت الى ان "ملف الحسابات المالية وضع على السكة الصحيحة واول بند مطلوب من الحكومة تنفيذ القانون الذي اقره المجلس النيابي بملء الشواغر واعطاء الامكانيات لديوان المحاسبة لانجاز التدقيق بالحسابات خلال ستة اشهر".

واشار الى ان "مطلبنا تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في جلسة ١٧ آذار ٢٠١٦، وبدل توسعة المطمر فليبادروا الى انشاء معمل فرز النفايات في الجديدة البوشرية السد واعطاء البلديات حقوقها المالية الموعودة".