"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

حَسم رئيس الجمهورية ميشال عون في موقفه يوم أمس في شأن آلية التعيينات وجهة مجلس الوزراء النهائية في بتّ الأسماء لتولي المواقع المؤثرة في وظائف الفئة الاولى وما دون، مؤكداً ان "الآلية وضعت في ظرف معين وهي ليست قانوناً ولم ينصّ عليها الدستور. فلتصبح قانوناّ و"يمشي الحال"!

بطبيعة الحال، ليس هناك رغبة سياسية على ما يبدو بأن "يمشي الحال" باعتماد آلية دستورية للتعيينات. تكاد "القوات اللبنانية" تتصدّر وحدها فريق المطالبين بآلية شفافة توصل أصحاب الكفاءة الى المواقع الشاغرة من دون تدخل سياسي مع احترام التوزيع الطائفي والمذهبي لغالبية المناصب والمواقع.

وفي حال طرح الامر رسمياً فإن "حزب الله" سيكون من الفريق الداعم لقوننة آلية التعيينات، لكن عملياً لا الوقت يسمح ولا رغبة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي موجودة للسير بهذا الالتزام... وعليه سيشهد اللبنانيون على ما يشبه "مطحنة" سياسية ستتكفّل وحدها بايصال المحظيين الى مواقع القرار والنفوذ في الادارات والمؤسسات العامة والسلك القضائي.

وهذه المطحنة ستكون في صلب الاصطفافات التي سيشهدها مجلس الوزراء حيث يحتاج بتّ أي اسم الى ثلثي الأصوات ما يفرض توافر التوافق السياسي العام. ويقول مطلعون في هذا السياق "يصعب فعلاً تحديد "المحاور" داخل مجلس الوزراء، لذلك الارجح الاصطفافات ستكون على القطعة وليس بالجملة"، مع العلم أن رئيس الجمهورية يرفض إقرار التعيينات وفق السلة الكاملة بل بالتدرّج.

تقدّم قيادة "التيار الوطني الحر"، مختصرة بطريقها وجهة نظر العهد، مقاربتها لتعيينات تؤكد أنها ستعكس القدر الأكبر من الكفاءة على حساب المحسوبيات حتى من دون آلية قانونية". لا يخفي "التيار" تسليمه بأن استحقاق التعيينات ليس سوى استكمال لمسار طويل ُدشّن بعد انتخابات رئاسة الجمهورية باختيار مرشحي "التيار" في المناطق للانتخابات النيابية ثم "أحصنة" العهد و"التيار" في الحكومة الاخيرة، فيما ملء الشواغر المسيحية، خصوصاً في المواقع المؤثرة في الادارات العامة والمؤسسات والوزارات والقضاء والامن، هو الجزء الآخر من منظومة "الحكم" في الادارة بهدف التفعيل والتطوير ومكافحة الفساد وإفساح المجال أمام المحاسبة الفعلية.

على رأس السطح يريد الوزير جبران باسيل حصة "تياره" معطوفة على حصة رئيس الجمهورية، تماماً كما يسعى رئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب وباقي المكوّنات السياسية الفاعلة ضمن الحكومة لتحصيل حصصهم في التعيينات. لكن مطلعين يشيرون الى "وجعة رأس" حقيقية قد تشهدها التعيينات، فكلام باسيل بعد محطة 7 آب (وضع الحجر الاساس لمقر التيار في الضبية) قد لا يكون كما قبله حيث نعى رئيس "التيار" الاتفاق السياسي مع معراب وإن أعطى "فرصة أخيرة" لانقاذه، وهذا الامر قد يجعله متحرّراً من أي التزام، ولو بالحد الأدنى، بشأن الحصة القواتية في التعيينات.

في هذا السياق تؤكد مصادر في "القوات اللبنانية" لموقع "ليبانون ديبايت" أن "باسيل منذ اللحظة الاولى لانتخاب عون رئيساً ثم تشكيل الحكومة الاولى أخلّ بالتزاماته وتراجع عن هذا الاتفاق حيث أنه لم يشكل اللجنة المشتركة بين الفريقين، وعشية الانتخابات النيابية اعلن التراجع عن هذا الاتفاق ووضع ثقله في الحكومة الاخيرة لاخراجنا منها. أما كلامه عن إعطاء فرصة أخيرة فنحن لا ننتظر فرص من باسيل وليس هو من يعطي فرصة أخيرة. هذا كلام مردود ومرفوض. نحن لا نخشى شيئاً ونقوم بمسؤولياتنا الوطينة حتى آخر رمق"، مؤكدة "رفضنا لأي منطق محصصاتي وسنتمسك بالالية".

بمطلق الأحوال، وفي ما يرفع "التيار" لواء "الكفاءة" في التعيينات المقبلة طالباً رصد الاسماء التي يختارها في المواقع المسيحية، تشير أوساطه الى أن مبدأ المداورة الطائفية والمذهبية الذي طرحه باسيل في الحقائب السيادية خلال تشكيل الحكومة الاخيرة عاد وكرّره أمام المعنيين بطبخة التعيينات لجهة بعض المواقع الحسّاسة لكن عملياً طلبه لم يلق التجاوب المطلوب بسبب تمسّك بعض الاطراف بما تعتبره "مكتسبات" لها.

كما تلفت أوساط "التيار" الى أن تمسّك باسيل بمعيار الكفاءة سيبرز أكثر من خلال قراره المتخذ بالاستغناء عن خدمات بعض من عيّنهم سابقاً ولم يكونوا على قدر المسؤولية. كما أنه كرئيس أكبر كتلة نيابية ووزارية لن يستخدم الفيتو، بمعناه الطائفي، إلا اعتراضاً على أسماء يتبيّن عدم أهليتها لتولي منصب عام في الادارة! اما على المستوى المسيحي فتؤكد الاوساط "كل يأخذ حجمه... لكن الطبيعي وليس المنفوخ"!

في سياق مواز، ردّ "القوات اللبنانية" على كلام عون في بيت الدين بشأن التعيينات أتى من خلال تأكيد مصادرها "احترامنا لموقف رئيس الجمهورية، ونحن ندعمه ونشدّ على يده بأن تتحوّل الالية الى قانون. ولذلك، نحن بانتظار أمر من أمرين: أما تجميد التعيينات بانتظار تحويل الالية الى قانون وهذا يتطلب سرعة في بتّ هذا الامر، او العمل بالآلية الحالية او أي آلية أخرى بانتظار تحويل الالية الى قانون وهو الامر الذي سنعتبره أحد أهم انجازات العهد".

وتعلّق المصادر رداً على احتمال عدم السير بالآلية (وهو الامر المرجح) بالقول "سننظر الى القسم الملآن من الكوب. عون تحدث عن إمكانية قوننة الالية ونحن ندعمه. وسيبقى موقفنا اعتراضياً لأي تعيينات من دون آلية، لا بل نرى أن موقف الرئيس يجب أن يفتح ثغرة باتجاه الوصول الى قوننة الالية"، مؤكدة "أن تكتل الجمهورية القوية سيستنفر من أجل وضع المشروع بتصرّف الرئيس وسنكون من المساهمين في ترجمة خطوة رئيس الجمهورية. ومن يعترض على خطوة عون فليتحمّل مسؤولياته".

يذكر أن آلية التعيينات أقرتها الحكومة في 12 نيسان 2010 وعملت عليها لجنة وزارية مصغّرة وقدّمها وزير التنمية الادارية آنذاك محمد فنيش الى مجلس الوزراء. ويومها ّ أقرت الحكومة آلية ومعايير التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة والمؤسسات العامة، وكذلك إعطاء الأولوية للتعيين من داخل الملاك للموظفين من الفئة الثانية الذين يستوفون الشروط، لكن الالية لم تحترم إلا في حالات نادرة حيث بقيت معظم التعيينات "بأمرة" قوى السلطة.