توقف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في اجتماعه الاسبوعي، أمام خطاب وزير الدفاع الياس بو صعب في صيدا، والذي عبّر فيه عن "رفض العفو العام للمتهمين بقتل الجيش، قاصدًا بذلك موقوفي أحداث عبرا".

وتساءل المجتمعون في بيان، عن "أسباب إثارة هذه القضية في الوقت الذي يسلك فيه مشروع قانون العفو العام طريقه الجدي، ولماذا إثارة الكلام في عبرا تحديدًا، والغموض ما زال يكتنف مجريات المعركة؟".

وأضافوا:"لماذا التلميح بالحديث عن موقوفين في ملف لم ينالوا محاكمة عادلة فيه، باعتراف مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف، الذي راسل الحكومة اللبنانية بالموضوع؟ ولماذا بعد مرور ست سنوات على تعهد وزير الداخلية الأسبق بأن يأخذ التحقيق مجراه وأنه سيتم اعتقال جميع المسلحين، لم يتم اعتقالهم او حتى التحقيق معهم؟ ولماذا الاصرار على تغييب حقيقة مجريات المعركة في ظل اعتراف قائد المعركة يومها بوجود مسلحين بالاسلحة الخفيفة والثقيلة والمدافع ولم تكن تابعة للجيش، ملف عبرا يحتاج للعدالة التي مازالت غائبة حتى اليوم".

وأكد المجتمعون أنهم "ضد العفو عن قتلة الجيش اللبناني، لكن القتل المباشر والثابت بالادلة القاطعة، وليس بالاعتقالات العشوائية وتوزيع التهم لمئات الشباب على جرائم هم أبرياء منها، كما حصل في صيدا وطرابلس".

وشدّدوا، على ضرورة "الإسراع بإقرار العفو العام لطي صفحة الماضي، وتجسيد مصالحة وطنية حقيقية".