تفاصيل جلسة مجلس الوزراء... "تحفّظ القوات" وتوضيح من جريصاتي

أقرّ مجلس الوزراء في جلسة عقدها قبل ظهر اليوم الخميس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة تعيينات قضائية في القضاء العدلي والاداري والمالي، لانهاء حالات الشغور وتعيين الاصيل بدلاً من المكلّفين بالوكالة لفترة اكثر من 15 سنة.

وجاءت ابرز التعيينات كالتالي: القاضي سهيل عبود رئيساً اولاً لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي غسان عويدات نائباً عاماً تمييزياً، القاضي فادي الياس رئيساً لمجلس شورى الدولة، القاضي محمد بدران رئيساً لديوان المحاسبة.

كما أخذ المجلس علماً بفوز المرشح حسن عز الدين بالتزكية في الانتخابات النيابية الفرعية في صور، ووافق على التدابير الواجب اتخاذها من قبل وزارة الداخلية والبلديات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية.

وبعد اعلانه مقررات الجلسة، اجرى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي حوارًا مع الصحافيين، ولدى سؤاله عن الاشكال على اسم القاضي فادي الياس، اجاب انه "حصل بالاجماع لجميع الذين وردت اسماؤهم، انما تم تحفظ وزراء القوات اللبنانية على اسم من دون ذكر الاسباب، وتم تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار وفق الآلية والاكثرية الدستورية".

وعن توزيع مشروع قانون موازنة العام 2020 على الوزراء، أكد جريصاتي انه "سوف يوزّع المشروع بصورة عاجلة في اقرب فرصة ممكنة كما وعد وزير المال، للتداول بشأنه وذلك بعد ان انجزه، وستخصص جلسة لدرس المشروع ضمن المهل".

وحول مراعاة القانون في اختيار قضاة رؤساء غرف ديوان المحاسبة، اوضح وزير الدولة، انه "تم استعراض المواد القانونية في الجلسة، وتبيّن انه قد يكون هناك مراكز تراعي الاولوية وكلمة "عند الاقتضاء"، وكان الرأي بتعيين بعض الرؤساء من خارج ملاك ديوان المحاسبة".

ونفى جريصاتي ما يتردد، من أنّ الاتفاق السياسي الذي سبق التعيينات، يبشّر بتدخل سياسي في القضاء، وقال:"هذا الامر غير صحيح، لان هذه التعيينات التزمت النصوص القانونية بحذافيرها، اي نصوص الدستور وقانون القضاء العدلي وقانون ديوان المحاسبة".

وختاماً، حدّد جريصاتي الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل وذلك في اطار تفعيل عمل المجلس.

وكان قد سبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.