بعد موافقة مجلس بلدية زحلة على منح جمعية جامعة الإنتشار الزحلي مساهمة مالية بقيمة /75,000,000/ ل.ل من موازنة البلدية وفقاً للقرار رقم 153، تقدم الناشط السياسي داني الرشيد بشكوى حملت الرقم (20892) إلى وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن ضد رئيس بلدية زحلة وبعض الأعضاء بسبب صرف نفوذ واستغلال السلطة وتضارب المصالح.

وجاء في الشكوى أن أربعة أعضاء في بلدية زحلة بينهم رئيسها يشتركون في جمعية تحت إسم "جمعية الانتشار الزحلي" تقاضت 75 مليون ليرة، وانفق المبلغ لتنفيذ مشاريع غير مجدية.

وأبرز المدعي مستندات وقرارات للمجلس البلدي تظهر تواقيع الأعضاء على قرار صرف المبلغ المذكور.

وجاء في حيثيات الشكوى أن البيان الوزراي لحكومة "هيا إلى العمل" يُشدد على مكافحة الفساد، وورد في قانون موازنة 2019 وجوب وقف المساعدات للجمعيات الوهمية.

وفيما يلي نص الشكوى: "معالي وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريّا الحسن المحترمة، جيئنا بكتابنا هذا نوجه التحية لمعاليكم، ونشد على أيديكم في كل الجهود المبذولة من جانبكم لتسهيل شؤون المواطنين في جميع المجالات المتعلقة بالداخلية. ,حيث ان البيان الوزاري لحكومة "إلى العمل" يشدد على مكافحة الفساد، وورد في قانون موازنة 2019 وجوب وقف المساعدات للجمعيات الوهمية. وبما انه كثرت في الآونة الأخيرة إنشاء جمعيات وهمية يشترك في تأليفها أعضاء في المجالس البلدية، ومن بينها بلدية زحلة معلقة وتعنايل، بهدف خفي هو الحصول على المساعدات المالية من صندوق البلدية".

واضافت: "بما ان الجمعيات هي منظمات غير حكومية، وأن إنشاءها هو عمل من أختصاص المجتمع المدني، وليس الدولة بكل أجهزتها الوزارية والنيابية والبلدية، وإلا انتقلنا إلى نظام سلطوي تصبح الدولة هي من يحرض الجمعيات على النشوء، مما ينمي الاتكالية لدى المواطنين ويضعف مبادرات الشأن العام. وحيث ان الجمعيات التي اشترك أعضاء في المجالس البلدية بتأليفها لتقاضي الأموال العامة من البلديات المختلفة، تعتبر بأنها أداة لصرف النفوذ وتضارب في المصالح واستغلال السلطة والاضرار بالمصلحة العامة وبخزينة البلديات، وبالتالي مخالفة للقانون".

وتابعت الشكوى: "نعرض عليكم مثالاً نموذجي عن اشتراك رئيس بلدية زحلة مع ثلاثة أعضاء آخرين في المجلس البلدي بتشكيل جمعية تحت إسم: "جمعية الانتشار الزحلي" التي تقاضت مبلغ 75 مليون ليرة دعمًا للجمعية لتنفيذ مشاريع غير مجدية. وهو مبلغ كبير لجمعية مبتدئة. وان ضخامة المبلغ لا يعكس مساهمة من جانب البلدية، بل هذا هو استغلال للمال العام من جانب الأعضاء. علمًا بأن هذه ليست الجمعية الأولى لبلدية زحلة. لذلك، نأمل من معاليكم الإيعاز لمن يلزم لوقف إنشاء جمعيات تضم أعضاء في المجالس البلدية للحؤول دون صرف النفوذ واستغلال السلطة. ووقف هدر أموال عامة في الجمعيات".

كما جاء في قرار مجلس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل، انه "بناءً على محضر إنتخاب رئيس ونائب رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل بتاريخ 16/5/2016، وبناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، وبناءً على الدعوة الموجهة بالرقم 168/ص تاريخ 30-4-2019. وبحضور نائب رئيس المجلس البلدي المهندس أنطوان أبو يونس والأعضاء السادة:أنطوان الأشقر- بولين البلعة- جان عرابي- جورجيت زعتر-جوزف الجلخ-خليل فريجي-روبير عبدايم -سعيد جدعون-شارل سابا-طوني سماحة-كميل العموري-فادي السكاف-جورج دمر. واعتذر عن حضور الجلسة كل من الأعضاء السادة:مها معلوف-علي الخطيب-غسان المر-فيليب ملحم".

وحيث أنه ورد الى البلدية كتاب الآنسة جورجيت زعتر أحد مؤسسي جمعية ” جامعة الإنتشار الزحلي” والمسجل في الدائرة الإدارية برقم 1244 تاريخ 6-3-2019 والمتضمن أن الجمعية تنوي تنظيم مؤتمر في مدينة زحلة لمدة أربعة أيام يجمع نخبة من الزحليين المنتشرين خارج الأراضي اللبنانية بعنوان” مؤتمر الإنتشار الزحلي الأول من كل بقاع الأرض إلى عروس البقاع من 15 إلى 19 آب 2019,بهدف تعزيز الإرتباط بين الزحليين المنتشرين وأبناء زحلة في الوطن الأم والمساهمة في إعادة تنشيط العجلة الإقتصادية في المدينة من خلال خلق آفاق جديدة للإستثمار.

وحيث أن البلدية دأبت دائماً على تشجيع النشاطات الثقافية والفكرية والوطنية وخاصة تلك التي تهدف إلى جمع المواطنين اللبنانيين وخاصة الزحليين وتعزز إرتباطهم بالوطن والمدينة. وحيث أن الإعتماد متوفر في موازنة عام 2019 في الفصل 4 – البند 1 – الفقرة 9 ( جزء أول) كما هو ثابت في طلب حجز الإعتماد رقم 63 تاريخ 6-3-2019. يقرر ما يلي :

المادة الأولى : الموافقة على منح جمعية جامعة الإنتشار الزحلي مساهمة مالية بقيمة /75,000,000/ ل.ل فقط خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية لا غير من موازنة البلدية الفصل 4- البند 1- الفقرة 9 ( جزء أول) لتغطية بعض نفقات مؤتمر الإنتشار الزحلي الأول الذي سيعقد في زحلة من 15 إلى 19 آب من العام 2019.

المادة الثانية: إيداع كامل الملف جانب ديوان المحاسبة بواسطة المراقب العام المالي.

المادة الثالثة: تستكمل إجراءات النفقة المذكورة بعد موافقة جانب ديوان المحاسبة .

المادة الرابعة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بلدية زحلة – معلقة وتعنايل، قرار رقم: 154.