قررت اللجنة المشكّلة من الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية إقرار خطة التصعيد الاحتجاجية للدفاع عن مصالح العمال والموظفين والفئات الشعبية، ورفع توصية للهيئات المشاركة وجمعياتها العمومية بتنفيذ الإضراب الوطني العام الثلثاء في 29/10/2019 في كل القطاعات وفي مختلف الأراضي اللبنانية، احتجاجا على السياسات الحكومية، وخصوصا ما جاء في موازنة 2019 وما هو مطروح في مشروع موازنة 2020 من ضرائب ورسوم وما يحكى عن مشاريع قوانين ومراسيم مطروحة تمس بالحقوق والمكتسبات، ويرافق الإضراب اعتصام مركزي عند الساعة 11.00 في ساحة رياض الصلح

وطالبت اللجنة بعد اجتماع عقدته لمتابعة تنفيذ مقررات اللقاء النقابي الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد، "بفتح حوار جدي وعملي حول كل القضايا التي تمس مصالح العمال والموظفين والمتقاعدين من رسوم وضرائب وسياسات جائرة، وذلك قبل اتخاذ أي قرار في هذه المواضيع".

وأكدت "أن اجتماعات اللجنة مفتوحة ليبنى على الشيء مقتضاه".