"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

اصطدَمت كلّ الطروحات التي جرى التداول بها في الأيام الماضية في أوساط قصر بعبدا وبيت الوسط، بعودةِ الحديثِ عن معايير يجب اعتمادها في عمليّة تشكيل الحكومة، ما طرح إشكالية حالت دون أن يأخذ ملف التغيير الحكومي مجالاً للبحث الجدّي. وبات المشهد الداخلي، بحسب معلومات سياسيّة، يُختَصر بلاءاتٍ ثلاث، الأولى لا تغيير حكوميًّا، والثانية لا تعديل حكوميًّا، والثالثة لا فتح للطرقات.

وفق المعلومات السياسيّة، فإنّ أكثرَ من مصدرٍ وزاريٍّ ونيابيٍّ دخلَ على خطِّ المعالجات الجارية منذ السابعِ عشر من الشهر الجاري، يؤكِّد، أنّ عنوان التغيير الحكومي واردٌ للنقاشِ الجدّي في أيّ لحظةٍ، وذلك من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، كما من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، علمًا، أنّ هذه النوايا الهادفة إلى تسهيل عمليّة فتحِ قنواتِ التواصل مع رموز الحراك الشعبي، ما زالت في السياق المبدئي، وذلك من دون توافر أيّةِ مؤشّرات فعلية، على الأقلّ من خلال حركة اللقاءات والمشاورات والإتصالات، لإمكان حصول هذا الأمر في المدى الزمني المنظور.

وبالتالي، فإنّ الإيقاع الذي فرَضَته حركة الشارعِ على الإتصالات السياسيّة، ليس سريعًا بالقدر اللازم من أجل امتصاصِ الإحتجاجات الشعبية، كما تضيف المعلومات السياسيّة ذاتها، والتي تشير إلى أنّ رئيس الحكومة يركّز في هذه الأثناء، وعبر كلّ اجتماعاته واتصالاته مع القيادات والمرجعيات السياسية، على أن يسير الحل السياسي بالتوازي مع عملية فتح الطرقات التي أقفلها المتظاهرون منذ أكثر من عشرة أيام، وتمهيد الأجواء من أجل استعادة الإستقرار والمباشرة بتفعيل عمل السلطة، وترجمة كل عناوين الورقة الإصلاحية من جهة، والإنخراط في التعديل الحكومي من جهة أخرى، بيد أنّ هذين المسارين لن يتحقّقا بمعزل عن كل مقتضيات وشروط المصلحة الوطنية لكل اللبنانيين، وليس لفريقٍ دون الآخر.

ومن ضمن هذا السياق، فإنّ اللافت في الساعات الأخيرة، أنّ الرئيس الحريري يؤكد على أحقية المطالب ومشروعيتها، كما أنه يؤيّد سلمية التحرّكات الشعبية، لكنه يرفض في الوقت نفسه أي ضغط يمارَس على المتظاهرين من أجل فتحِ الطرقات بالقوة، إذ أنّ المعلومات السياسية نفسها، تكشف أن رئيس الحكومة تحدَّث أمام زواره أنّ الأولوية في هذه المرحلة، هي للمصلحة الوطنية وليس للتجاذبات السياسية، لا سيما تلك التي سُجّلت أخيرًا على هامشِ البحث الجاري في الملف الحكومي، وذلك سواء بالنسبة الى التعديل، أو التغيير.

وخلاصة هذا المشهد، تؤكِّد، أنّ البلاد أمام مرحلة طويلة من المراوحة السلبية في حال استمرّت عملية "عضّ الأصابع" بين السلطة والثوّار، والتي قد تكون مكلفة وخطيرة على البلاد والعباد.