ليبانون ديبايت

تحوّل اسم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إلى خبر تصدر شاشات التلفزة وإلى عنوان رئيسي في وسائل الإعلام المقروءة، وذلك منذ بداية الحراك الشعبي تقريباً نظراً للمواقف البارزة التي اتخذها من خلال استدعائه العديد من الشخصيات السياسية وغير السياسية، للتحقيق معها سواء في قضايا وإتهامات مالية ثابتة، أو في أمور قد تكون مُلتبسة. لكن في كلا الحالتين، فقد تمكّن القاضي ابراهيم من نزع صفة الخوف أو العجز، التي تُرافق العمل القضائي في لبنان منذ سنوات طويلة، ربما خوفاً من بطش أهل السياسة، أومسايرة.

على خط تشكيك البعض بالدور الذي يطلع به القاضي ابراهيم في عمله كنائب عام مالي بيده سلطة كاملة للتحقيق في قضايا مالية واختلاسات، أبرزت المعطيات الميدانية أن الرجل كان يتحرك وفقاً لما تُمليه عليه طبيعة عمله، أي الإحتكام إلى طبيعة النظام القضائي والطريقة التي تسير بها الملفات وتنقلها بين مكاتب القضاء المُختص إلى أن يُبت بها. من هنا ثمة من أخذ على القاضي ابراهيم، تأخره عن الإدعاء في العديد من القضايا التي لها طابع مالي اختلاسي، لكن إجابته كانت دائماً، بأن ما من إخبار أو إدعاء وصله، إلا وأخضعه لدراسة مُفصلة قبل أن يُرسله إلى الجهات المعنية.

من أبرز الملفات التي عمل عليها القاضي ابراهيم مؤخراً، إستدعاء رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، وذلك على خلفية الملف المتعلق باختفاء الـ11 مليار دولار، إضافة إلى آخرين لم تشفع لهم جميعهم، لا مراكزهم التي كانوا يتولونها سابقاً، ولا حتّى علاقاتهم الحالية، من بينهم الوزير السابق فايز شكر، وإدعائه على المدير العام للجمار بدري ضاهر، من دون ان ننسى الإنجازات العديدة التي حقّق بها مثل: ملف أوجيرو حيث استدعى الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير، وقام بتوقيف صرافين في البقاع والشمال ومتابعته للعديد من الملفات سواء تلك المتعلقة بموظفين داخل وزارة المهجرين وأيضاً توقيف مخاتير في بلدات جنوبية لثبوت تورطهم في التعدي على مشاعات في بعض القرى. وأيضاً، من الملفات التي ادعى بها ابراهيم، شركة سوكلين والزعرور ومجلس الإنماء والإعمار وعدد من الشركات في ملف سد بريصا والضنية. وجميع هذه الملفات هي اليوم أمام المحاكم المختصة.

في السياق تؤكد مصادر قضائية متابعة لملف الفساد والهدر في البلد، أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من الملاحقات القضائية يعمل عليها القاضي ابراهيم، مؤكدة أن ما يخرج من كلام حول وجود إستدعاءات تخضع لمنطق مذهبي ليس سوى محاولة لضرب ما تقوم به النيابة العامة المالية من دور شفّاف لا يخضع سوى لإرادة القانون والشعب. كما أن استدعاء الذين ذُكرت أسماءهم، هو جزء من الآلية التي ستُتبع لمحاكمة كل من يرد بحقه إخبار متعلق بهدر أو فساد، أو وجود ملف كامل له.

كما أن الإخبارات التي ترد ليس بالضرورة أن تكون لها علاقة لا بطائفة ولا بمذهب. وقد ذكّرت المصادر بكلام للقاضي ابراهيم كان أكد خلاله انه "لا يوجد خيمة زرقاء فوق رأس أحد"، وذلك بدليل الاستماع إلى رئيس وزراء سابق و3 وزراء اتصالات حالي وسابقين، إضافة إلى 14 موظفاً في إدارات مُختلفة.

إذا، كل هذه الملفات التي ادعى بها القاضي ابراهيم وغيرها من الملفات التي يُتابع العمل عليها، تدحض بكل الأشكال ما كان جاء في أحد برامج التلفزة عن أن "الملفات الضائعة في أدراج القاضي علي ابراهيم كثيرة منها تلك المتعلقة بالأشغال العامة والصيانة والزيتونة باي" (ورد ذلك يوم تراشق الوزيران غازي العريضي ومحمد الصفدي بالإتهامات) مروراً في ملف سوكلين إلى ملف الإتصالات مؤخراً ورفض الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح المثول أمامه. وكثيرة هي الملفات وكثيرة هي تصاريح القاضي ابراهيم عن السرقات والفاسدين، وتأكيد إرادته حسم الأمور وفق القوانين، التي لا يتردد في تحديد وجوه قصورها عن الكمال، كما شأن ربط التحقيق مع موظف بقبول وزيره.

من جهة أخرى، كان للحراك رأي خاص بهذه الخطوات التي اتخذت وهو أي الحراك يُعتبر الجهة الأمثل للتحقق من مجريات الأمور سواء السياسية أو القضائية وهو الذي أخذ على عاتقه، ملاحقة كل هذه الملفات للوصول الى الخواتيم التي من أجلها أعلن ثورته الحالية. يؤكد عدد كبير من المُشرفين على الحراك والمتابعين له، أنه قد تكون كل هذه الإدعاءات التي نراها تتحقق اليوم، ليست سوى نوع من أنواع الفلكلور الذي تعودنا عليه في لبنان، لكن في الوقت نفسه لا نُريد أن نُقلل من أهمية الخطوة التي تُسجّل للقضاء اللبناني المعروف بنزاهته. ومن بوابة التعويل على القضاء وعلى خطوات مماثلة، أجمعت الأراء على أن الأيام المقبلة، هي التي ستثبت نزاهة القضاء وحياديته، من عدمها.