"ليبانون ديبايت"

عَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أنّ جهاز أمن الدولة، استدعى اليوم الخميس، عددًا من الأشخاص من أجل استكمال التحقيقات في ملف النافعة بعدما كان أمس الأربعاء أوقف عددًا من الموظفين بعضهم يتولى مناصب رفيعة في النافعة وسماسرة بالاضافة الى معقبي معاملات عُرِفَ منهم "ر.ح - س.ب - و.ن - س.ي - أ.ن - خ.ح - م.ن - و.غ - ن.ب - ج.ح".

مصادرٌ مطلعةٌ على الملف، كشفت لـ "ليبانون ديبايت"، أنّ "التحقيقات القضائية، أظهرت وجود إمضاءاتٍ لصكوكِ تسجيل السيّارات "على بياضٍ" قامَ بها موظفون بتكليفٍ خطيٍّ من مدير عام هيئة إدارة السير هدى سلوم وتسليمها الى صاحبِ أحد مكاتب تسجيل السيارات ويُدعَى جوزيف حنوش الذي يقوم بموجبها بتسجيل السيارات من دون اجراء معاينة أو حتى احضار السيارة الى النافعة، وذلك لقاء بدلٍ ماليٍّ إضافيٍّ يدفعه المواطنون ويذهب قسمٌ منه الى الموظفين الرسميّين في النافعة الذين اعترفوا أنّهم يسلمونه الى سلوم".

وأشارت المصادر، الى أنّ "التحقيقات انطلقت قبل أشهرٍ عندما داهمت قوة من جهاز أمن الدولة مكتب جوزيف حنوش في الدكوانة وضبطت بحوزته عددًا من الصكوك الموقعة على بياضٍ ولكن التحقيقات لم تُستَكمَل، نتيجة عدم الحصول على الأذونات اللازمة والمطلوبة للاستماع الى الموظفين وعلى رأسهم سلوم".

ولفتت، الى أنّ النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​​غادة عون، أفرَجَت عن ملف النافعة مع انطلاق الانتفاضة الشعبية، يوم "أخرجت الملفات من الجرور"، وطلبت مرّة جديدة من وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن الإستماع الى سلوم والموظفين، ونالت الموافقة، فبدأت التحقيقات التي بنتيجتها اعترفَ عددٌ من الموظفين أنّ المدير العام لهيئة ادارة السير، أعطتهم إذنًا خطيًا للتوقيع على كشوفاتٍ "بيضاء" الأمر الذي يشكّل مخالفة قانونية صريحة وفاضحة.

هذا وأظهرت التحقيقات بحسب المصادر، أنّ سائق سلوم ج.ح كان يلعب الدور الأساسي كصلةِ وصلٍ بين سلوم والموظفين وحنوش، وضبط على هاتفه محادثات عبر تطبيق "واتساب" يعرض فيها أحد السماسرة صور مجوهرات بهدف ايصالها الى المدير العام هدى سلوم.

وتضيف المصادر، "السّائق هو من القبيات، وسبق أن زارَ مكتب احد النواب يومَيْ السبت والاثنين، بهدف الاتفاق على الأقوال التي سيُدلي بها خلال التحقيقات"، مشيرةً، الى أنّه بمثابة "حجر الزاوية في الملف ويتعاون بشكلٍ جيّدٍ مع التحقيق وأدلى بإعترافاتٍ أساسيّة ودائمًا ما كان ينقل أظرفة بين اطراف الملف لا يعرف مضمونها".

هذا ووفق المعلومات، بلغت قيمة السمسرات التي كانت تصل الى سلوم بحسب اعترافات الموقوفين الى حوالي 15 مليون ليرة يوميًا ناتجة عن تقاضي 50 ألف ليرة عن كلِّ صك أبيض موقعٌ، حيث كان يتم استخدام ما يفوق الـ 300 صكًا بشكلٍ يوميٍّ.

في السّياق، عَلِم "ليبانون ديبايت"، أنّ القاضية غادة عون، وبعد "الدخول الى مكتبها أمس الأربعاء، ورفع النائب حبيش الصوت بوجهها، اتصلت بعين التينة، وتحدّثت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وأخبرته بتفاصيل ما حدث، فما كان منه سوى أن اتصلَ بحبيش طالبًا منه التوقف عن الأسلوب الذي يعتمده في هذه القضية والّا سيكون مضطرًا الى الطلب من القاضية عون توقيفه".

إزاء هذه الاعترافات الخطيرة، لا بدّ من الإشادة بالدور الكبير الذي لعبه جهاز أمن الدولة من كشفِ تفاصيل هذا الملف بالرغم من التدخلات السياسيّة من أعلى المراجع بغية ثنيه عن متابعةِ التحقيقات، مع الإشارة، الى أنّ هذا الملف هو الأول من نوعهِ في مكافحة الفسادِ الإداري الذي ينخر المؤسسات وعدم متابعته يعطي إشارة سلبيّة جدًا الى الخارجِ الذي يضع لبنان تحت مجهر الإصلاحِ والداخل الذي انتفض ضد السرقة والهدر.