"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

في ظل التركيز الواضح الذي ظهر في الآونة الأخيرة حول الموقف الذي اتخذته "القوات اللبنانية" من تسمية الرئيس المكلّف لرئاسة الحكومة حسان دياب، تحرص مصادر "قواتية" مسؤولة على التأكيد على مقاربتها للآليات الدستورية لتوليد الحكومات من خلال احترام الدستور، موضحة بأن التزامها بالورقة البيضاء، وهو حق دستوري تستخدمه، إذا ارتأت عدم توفّر الأكثرية لشخصية معينة بإمكانها انتخابها.

وفي هذا المجال، فهي تعتبر أن تصويتها هو تصويت اعتراضي وهذا حق يكفله الدستور، ولذلك، فهي شاركت مع رئيس الجمهورية، كما شاركت مع رئيس الحكومة من أجل أن تقول رسالة واضحة مفادها أن طريقة تأليف الحكومة لا تؤدي الهدف المنشود طالما أن الذهنية نفسها تتحكّم بالتأليف اليوم كما بالتكليف بالأمس، مما يعني قيادة البلاد إلى المزيد من الإفلاس والإنهيار والخراب، علماً أن المطلوب اليوم، وبشكل واضح، هو الوصول إلى الحكومة القادرة على إنقاذ لبنان.

وفي السياق نفسه، تشير المصادر نفسها، الى أن "القوات" قد أكدت في استشارات التكليف مع رئيس الجمهورية ميشال عون على ثوابتها ونظرتها إلى الأزمة الحالية من خلال 3 وسائل أساسية، كما أنها كرّرت هذا الكلام أمام الرئيس المكلّف، وذلك لجهة أنه لا يوجد أي حكومة قادرة على إخراج لبنان من أزمته المالية والإقتصادية غير المسبوقة في تاريخ لبنان، ما لم تكن حكومة اختصاصيين مستقلين، وكل الكلام عن حكومة تكنوقراط يتم اختيار وزرائها من قبل القوى السياسية، يعني عودة على بدء، إذ ما الفرق بين تكنوقراطي وسياسي طالما أن إدارته السياسية هي نفسها.

ولذلك، تشدّد المصادر "القواتية" على ضرورة استقلالية الوزراء واختيارهم وفقاً لجدارتهم من أجل أن يتمكّنوا من ممارسة مسؤولياتهم في إخراج لبنان من نكبته.

وأضافت المصادر، أن النقطة الأولى التي ركّزت عليها بالأمس هي حكومة الإختصاصيين المستقلين، أما النقطة الثانية فهي احترام الرأي العام المنتفض وإرادته بتشكيل حكومة بعيدة عن القوى السياسية، وتكون قادرة على نقل لبنان إلى مرحلة سياسية جديدة. أما المرحلة الثالثة، فتأتي بعد تشكيل حكومة الإختصاصيين والتجاوب مع الناس، وهي البرنامج الإصلاحي، والذي يستطيع من ضمن خطة زمنية محددة بشكل واضح وجلي، البدء بتحقيق الإنجازات المطلوبة وبشكل سريع، من أجل معالجة الأزمة المالية والإقتصادية، والذهاب نحو الإستقرار المالي والإقتصادي ضمن خطة ذات معالم واضحة، مع العلم أن ما من قيمة لخطط ما لم تكن الأداة التي ستنفّذها قادرة على تنفيذها، وإلا كيف يمكن تبرير أن هنالك آلاف الخطط التي و ضعت، ولم تؤدِ كلها إلى المعالجات المطلوبة، وذلك، لأن الإدارة التي كان من الواجب أن تنفّذ هذه الخطط هي فاشلة، وقد أثبتت فشلها.

وهذا الواقع يطرح السؤال حول قيمة العودة إلى الممارسات نفسها، عندما كانت القوى السياسية هي التي تعيّن هذه الإدارة، وهي التي أوصلت لبنان إلى الإفلاس، وبالطبع إذا بقيت هذه القوى هي التي ستعيّن، فإنها ستوصل لبنان مجدّداً إلى الإفلاس.

وخلصت المصادر "القواتية"، إلى أنها لن تمنح الثقة إلا لحكومة إختصاصيين مستقلين، كما أنها لم تمنح التكليف الثقة، لأنها على قناعة تامة بأن لا التكليف ولا التأليف سيؤديان الغرض المطلوب، طالما أن المقاربة هي نفسها مجمّلة ومغلّفة من أجل محاولة ترويجها لدى الرأي العام، وبالتالي، فهي تأسف لهذه الذهنية التي تريد أن تواصل إغراق لبنان في الفوضى والإفلاس والوضع المأساوي.