"ليبانون ديبايت" - ملاك عقيل

تشق حكومة حسان دياب طريقها تدريجيًا نحو السرايا الحكومية، ومهما تطلّبت قوة دفعٍ إضافية لفكفكة العقد التي لا تزال تعترضها إلاّ أنها بالتأكيد سترى النور في وقتٍ قياسيٍّ مقارنة بالحكومات السابقة في ظل توجّه رئاسيٍّ واضحٍ إن في قصر بعبدا أو عين التينة ولدى الرئيس المُكلَّف أن تكون الساعات الفاصلة بين نهاية العام وبداية آخر حاسمة من أجل تقديم دياب تشكيلته لرئيس الجمهورية ميشال عون في أولى أيام السنة الجديدة.

ويقول متابعون، إنّ "سفر الرئيس سعد الحريري لقضاء إجازته في باريس لم يكن ليعيق ولادة الحكومة لو توافرت الظروف لولادتها قبل نهاية العام، لكن عقبات عدة لا تزال تعترضها لناحية الاسماء السنية وآلية ترجمة رغبة الرئيس المكلف بتوزير ست نساء في الحكومة، كما أنّ هناك عقدة تتعلق بوزارة الخارجية جرى تجاوزها مبدئيًا، فيما اللمسات الاخيرة توضع على دمج الوزارات".

ويجزم هؤلاء، بأنّ "الحكومة المقبلة ستكون خالية من الوجوه الوزارية السابقة، حتى أنّ حزب الله الذي تمسّك منذ البداية بإعادة توزير وزير الصحة جميل جبق بسبب بروفيله الاختصاصي غير الحزبي، يعيد النظر في الأمر بناءً الى رغبةِ دياب وهو على الأرجح سيختار شخصية أخرى تكنوقراط في هذا الموقع، إذ يفضِّل أن تبقى حقيبة الصحة من حصتهِ، ما أدى تلقائيًا الى استبعاد وجوهٍ مثل وزيرة الطاقة ندى بستاني خوري ووزير الزراعة حسن اللقيس كانت طلبت قيادتهما السياسية البقاء في موقعهما".

حكومة دياب، ستكون علامة فارقة في شكل الحكومات منذ "اتفاق الطائف"، لكن شكلها ونوعية الوزراء الاختصاصيين فيها لا يقارن بشيء بحجم المهام الملقاة على عاتقها، في وقتٍ، تفيد معطيات بأنّ هناك توافقًا ضمنيًا بين القوى السياسية الاساسية بأن لا يكون عمرها قصيرًا كما تجزم بعض التسريبات، حيث أنّ مهلة الستة أشهر هي غير واقعية ولا يقبل بها الرئيس المُكلَّف أصلًا، وربما في حال تجاوزها في البداية لغم إعادة الاستقرار المالي والاقتصادي اقلّه الى مرحلة ما قبل 17 تشرين، فإن لا شيء يمنع أن تكون الحكومة التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة".

ويؤكد مطلعون، أنّ من إحدى المفاجآت التي ستحملها الحكومة تعيين "إمرأة نائب لرئيس الحكومة مع حقيبة لكن ليس حقيبة الدفاع، إضافة الى تكريس مبدأ فصل النيابة عن الوزارة وإن كان ثمّة من يلوم دياب على قبوله بتوزير خاسرين في الانتخابات النيابية في وقتٍ يحظى زياد بارود باجماع على توزيره، وسيتعهّد الوزراء في الحكومة المقبلة بعدم الترشح الى الانتخابات، فيما الضغط الاساس لدياب لا يزال يتركز على الخروج بتشكيلةَ حكوميةٍ من 18 وزيرًا وليس 22 كما يطلب الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر"، مشيرين، الى أنّ دياب، "سيحرص على التنسيق مع كل وزير على حدة من أجل وضعِ خطة عمل لكل وزارة يتولى الاشراف عليها بشكل مباشر".

وفي ظل اصطدام دياب بممانعة الرئيس سعد الحريري منح الغطاء لأي شخصية سنية خصوصًا في الداخلية والاتصالات، فإنّ المعلومات تفيد بأنّ الحصة السنية يتكفل بها دياب لناحية اختيار وزراء ببروفيل اختصاصي نوعي لا يشكّل حساسية لأحد، مع منح "اللقاء التشاوري" وزيرًا أيضًا من فئة التكنوقراط، كما سيكون التمثيل السني موزعًا بين الشمال وبيروت وصيدا".

ويؤكد مطلعون، أن دياب يحاول جديًا أن يُمسِكَ بخيوط إدارة اللعبة داخل الحكومة ويترجم هذا الامر من خلال الاشراف على وزارات كالداخلية والخارجية والاتصالات"، مؤكدين، أنّ "حقيبة الخارجية مثلًا من العقد التي كانت لا تزال قائمة، إذ اختار دياب دميانوس قطار لأن امكانية الاتفاق والتنسيق كبيرة بينهما وهو شخصيةٌ وسطيةٌ تعكس ما يطلبه الرئيس المكلف من اعتدالٍ وانفتاحٍ في مخاطبة المجتمع الدولي، فيما الاسم بقيَ حتى الآن مدار نقاش وأخذ وردّ بسبب موقف باسيل ".

ويؤكد هؤلاء، أنّ "امكانية التسهيل من جانب الوزير جبران باسيل مع دياب أكبر بكثير مما كانت عليه الامور مع الرئيس الحريري لكنه لا يزال يضغط في مجال تكريس وجود فريقٍ وزاريٍّ قريب منه ولو بهوية تكنوقراط".