في معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت"، تبيَّن ان عددا من الخطوات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة على مشروع موازنة ٢٠٢٠، الآتي من الحكومة، والتي صادق عليها المجلس النيابي، تؤمِّن ما يُناهز الملياري دولار لخزينة الدولة، جراء الزام تحويل عائدات الخلوي ومرفأ بيروت مباشرة للخزينة، ووقف جميع المساهمات والمساعدات والهبات التي تمنحها المؤسسات والمرافق العامة وكل هيئة تدير مالًا عامًا، والتي كانت تُستخدم إنتخابيًا، ولخدمةِ الاحزاب والشخصيات السياسية.

ونُقِل عن جهات معنية بالوضعين المالي والاقتصادي قولها أن هذه الخطوات التي بدأ العمل عليها في الموازنات الماضية، وأُرسِيَت في شكلٍ كاملٍ في موارنة ٢٠٢٠، تُشكِّل خطوةً اصلاحيةً متقدمةً للحدِّ من الهدرِ ومكافحةِ الفساد، "بالفعل مش بالحكي".