"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

بعدما أقرّ مجلس الوزراء أمس البيان الوزاري وأحاله إلى المجلس النيابي، وأدخل تعديلات طفيفة على بنوده، لاحظ أحد النواب الذي باشر بمراجعة نسخة البيان التي تم تسريبها إلى الإعلام منذ نحو أسبوع، بأنها تناولت ما يتعلّق بالملفات التي أبدى أكثر من فريق سياسي اعتراضهم على طريقة معالجتها، وفي مقدمها معالجة أزمة الطاقة، والتي تساءل رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن الأسباب التي تمنع معالجتها على غرار معالجة أزمة الكهرباء في زحلة.

وكشف عن ملاحظات أخرى متصلة ببعض الملفات الإقتصادية تبلّغها رئيس الحكومة حسان دياب في اليومين الماضيين، وتؤكد على أهمية أن تلامس الحكومة هموم اللبنانيين وظروفهم المعيشية والإجتماعية قبل أن تعمل على زيادة بعض الرسوم التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي تزيد حكماً من مدة الأزمة الإجتماعية التي يعاني منها غالبية اللبنانيين.

وفي هذا المجال، تحدّث النائب، عن أهمية أن تعالج الحكومة الأسباب المباشرة لانطلاق انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول الماضي، وأن تخصّص مساحة واسعة للمعالجات الإقتصادية التي من المفترض أن تتصدى بشكل مباشر وفوري لأزمة سعر صرف الليرة والإنطلاق من هذه الأزمة إلى تطويق كل تداعياتها، إضافة إلى عدم إهمال مطالب هذه الإنتفاضة المتعلّق بالإنتخابات النيابية المبكرة، وليس فقط الإكتفاء بإعلان نوايا حول وضع مشروع قانون إنتخابي جديد.

لكن النائب نفسه، يرى أن الحكومة الجديدة قد باتت محاصرة، ومنذ اليوم الأول، بالظروف الإستثنائية التي تدعو إلى أداء إستثنائي في كل المجالات، وليس في مجالات تخصّص وزرائها، والذين تم اختيارهم على قاعدة الإختصاص والكفاءة إلى جانب الواقعية في الإنتماء الطائفي والسياسي.

وفي سياق متصل، فإن عنوان استرداد الأموال المنهوبة، واستعادة استقرار النظام المصرفي، قد فرضتهما الظروف الراهنة على حكومة الرئيس حسان دياب، وبالتالي، كلما ابتعدت هذه الحكومة عن تحقيق هذين العنوانين، كلما اقتربت من أن يصبح عملها تحت سقف إدارة الأزمة، أو إدارة الإنهيار في الوقت الضائع إقليمياً ودولياً ولبنانياً.