أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، انه تمَّ بحث "القوانين المفصلية التي لها علاقة بمكافحة الفساد وهدفنا افضل الوسائل للشفافية وتحقيق المحاسبة".

وأكد، أن "رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائيًا عن كل من يتولى مسؤولية عامة وهناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الحراك والقوى السياسية الى قوانين".

وأشار كنعان، الى أنه "تبين لنا أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه".

ولفت، الى "أننا أعطينا مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى الثلاثاء المقبل لاعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية يضاف اليها المحكمة الخاصة بالجرائم المالية".

وأضاف، "الاجتماعات ستكون متتالية وورشة العمل ستشمل كل قوانين مكافحة الفساد".

واعتبر كنعان، أن "اقتراحات القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد سبقت ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ ومرحلة ١٧ تشرين تسهم في خلق أجواء مساعدة على الاقرار".

وشدد، على أن "التعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين ايدينا حول مكافحة الفساد تحول كل مواطن متضرر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة".

ولفت كنعان، الى أن "التيئيس سهل ولكننا في وضع يتطلب عدم الاختباء بل العمل للابقاء على الأمل ومن هنا مسؤولية الرأي العام في دعم وحماية من يعمل".

وأكد، أن "موقف رئيس الجمهورية محفز للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا في لجنة المال ملفها عام ٢٠١٠ والمسؤولية على الحكومة لتأمين الامكانيات لديوان المحاسبة لانهاء عمله".