"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

لا يُتوقع أن يتأخّر مجلس القضاء الاعلى في حَسم رأيه في ردّه على ردّ وزيرة العدل ماري كلود نجم مشروع التشكيلات القضائية. بعد المذاكرة هناك خياران: إما يأخذ المجلس بالملاحظات أو بجزء منها، أو يتمسّك بصيغة التشكيلات. وعندها توقّع وزيرة العدل وتحيلها الى وزيريّ المال والدفاع، أو تضع التشكيلات في الجارور وعلى الارجح لن تفعلها!

بدا لافتًا قول الوزيرة نجم أنه "في الظروف العادية ربما لم تكن لتبدي هذه الملاحظات التي لا ترتبط لا بأسماء ولا بمواقع بل في سياق تحسين مشروع التشكيلات بعدما وجدت أن هناك فرصة استثنئاية للذهاب أبعد من المعايير الموضوعية".

الفرصة الاستثنائية لا تعني في قاموس وزيرة العدل سوى التماهي مع مطالب الشارع والثورة. وهو توجّهٌ صريحٌ يتبناه رئيس الحكومة حسان دياب.

وفق التقديرات، قد يتمسّك مجلس القضاء الاعلى بمشروع التشكيلات بوصفها "طبخة" قضائية خالصة لا مكان للسياسة فيها، وبالتالي يرجّح أن لا يأخذ بالملاحظات التي ارتدت أكثر طابع التمنّي، والتي ستفتح الباب على تغييراتٍ بالجملة.

وبدا من خلال روحية الكتاب الموجّه الى مجلس القضاء الاعلى تركيز وزيرة العدل على: عدم مراعاة الشمولية في المعايير الموضوعية مشيرة بالاصبع الى النيابات العامة ودوائر التحقيق، تقديم الوجوه الجديدة في السلك على تلك "المجرّبة" تمامًا كما شكل الحكومة الحالية، وتجاوز المعيار الطائفي، وتسليط الضوء على القضاة العدليين في المحاكم العسكرية.

في ما يتعلق بالمادة 13 من قانون القضاء العسكري تجزم مصادر قضائية انها تشكّل تدخلًا صريحًا للسلطة السياسية في عمل القضاء وقد تجاهلها مجلس القضاء الاعلى بالفعل لكن هذه المرة على قاعدة "لا تدخل سياسيًا في التشكيلات، ولا تدخل أيضًا من خلال المادة 13. فيما في السابق كان التدخل السياسي نافرًا وشاملًا لدرجة كانت هذه المادة لزوم ما لا يلزم".

وتنصّ المادة 13 على أنّ "القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية يعيّنون من قضاة الملاك العدلي بمرسوم بناءً على اقتراح وزيرَي العدل والدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم".

ويستبعد مطلعون ركون مجلس القضاء الاعلى الى هذه المادة، معتبرين أن "نبشها" من جانب وزيرة العدل أتى بإيحاءٍ من متضرّرين من نقلهم من موقعهم وقد يكونوا مظلومين فعلًا".

بالنسبة الى ما يتعلق بكسر المعيار الطائفي في المناقلات، تؤكد مصادر قضائية أنه "من الصعب الركون الى هذا الخيار في ظل المرحلة الحالية قبل ولوج معركة الغاء الطائفية السياسية، لأن عكس ذلك سيؤدي الى توترات ليس فقط طائفية بل أيضًا مذهبية وحتى مناطقية، حيث أن تعيين بعض القضاة أحيانًا يقف عند عتبة تزكية قاض معين كونه إبن منطقة معينة وليس أخرى وهو أمرٌ حصل فعلًا في التشكيلات الحالية"، فيما تستبعد المصادر أن يركن المجلس الاعلى لهذا الخيار بل تركه لمرحلةٍ لاحقةٍ".

من جهةٍ أخرى، يرى متابعون أنّ "هناك سباقًا بين وزيرة العدل ومجلس القضاء على كسب الشارع"، متسائلين "هل القاضي سهيل عبود هو رئيس مجلس القضاء الاعلى أو قائد الثورة"، في إشارةٍ الى استقباله متظاهرين والحديث عن التشكيلات وشؤون القضاء.

وفي المنحى نفسه يتساءل هؤلاء عن الهدف من إجراء "مجلس القضاء مقابلات حصرت بعددٍ محدودٍ من المراكز ليتبيّن لاحقًا أن الاسماء المسرّبة لشغل هذه المواقع قد عيّنت بالفعل".

ويرى مطلعون أن تظهير الاعتراضات على التشكيلات وكأنها أتت فقط من جانب "قضاة العهد" على خلفيةٍ سياسيةٍ كغادة عون ومارسيل باسيل ورولان شرتوني وسمرندا نصار هو أمرٌ غير دقيقٍ والدليل ما حصل مع معاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار الذي عيّن مستشارًا في محكمة الاستئناف في ظل عدم حصول ردّة فعل من جانب بيت الوسط".

وفي هذا السياق، تؤكد اوساط الحريري ان "التشكيلات شأن قضائي"، لكنها لم تخفِ "امتعاضها من تركيز بعض الاعلام على القاضي الحجار وتصويره كمستشار شخصي للحريري في وقت أنه مستشار رئاسة الحكومة بقرار من وزير العدل السابق سليم جريصاتي وموافقة مجلس القضاء الاعلى".

وعمّا اذا كان الحريري يعتبر أن هناك استهدافًا سياسيًا له من خلال نقل الحجار الى محكمة الاستئناف تقول الاوساط "يفترض أن تكون التشكيلات بمثابة عمل قضائي بحت وأن لا تأتي في إطار الاستهداف السياسي. لكن خلال عمل الحجار في رئاسة الحكومة تعرّض لحملةٍ على مدى أشهر، وهي حملةٌ تصبّ في خانة الاستهداف المباشر ولاسيما أنها اتت في ظل اشتباك سياسي وتجاذب حول قضاة أحيلوا الى المجلس التأديبي ورفعت توصيات بكفّ يدهم عن العمل، وبدت الحملة التي تعرّض لها الحجار كمحاولةٍ لتظهير الامر كأنه ملف مقابل ملف الى حين تأكيد وزير العدل السابق البيرت سرحان ان القاصي الحجار لم يُحل الى التفتيش القضائي. لكن هذا الامر لم يكن كافيًا لوقف الحملة ضده حتى بعد استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون له، ويمكن لو عولج الملف في حينه بموقفٍ حاسمٍ من الجهة القضائية المختصة لكان انتهى التداول به خاصة ان مجلس القضاء الاعلى هو الجهة المولجة بالحفاظ على كرامة القضاة".

وتؤكد اوساط الحريري "انها بانتظار صدور التشكيلات بصيغتها النهائية والاطلاع على اسبابها الموجبة ليتبيّن الخيط الابيض من الاسود حول احترام المعايير الموضوعية التي تفترض ليس فقط أبعاد التدخل السياسي عن التشكيلات بل ايضًا حماية القضاة من الاستهداف السياسي".

اما على صعيد القضاء فقد لوحظ ردات فعل عالية النبرة قبل ردّ التشكيلات من جانب القاضيين غادة عون ونقولا منصور فيما لم تصدر أي ردة فعل من الحجار الذي ينقل عنه إصراره على التمسّك بموجب التحفظ والالتزام بالمسارات المؤسساتية".