"ليبانون ديبايت"

تنظر أوساطٌ إلى ولادة مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" بنسختهِ المعدَّلة من جانب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم وتحديدًا إلى المادة الثالثة - البند الاول بوصفهِ بمثابةِ مشروعٍ مبطن يتيح للحكومة رفع سعر صرف الدولار رسميًا من 1507 إلى 2000 ليرة لبنانية كحدِّ أدنى.

وقد جاءَ في البندِ المُقترَح ما حرفيّته: "السحب بالعملة الوطنية وفقًا لسعر الصرفِ المتداول لدى الصرافين المعتمدين قانونًا، يُضاف اليه هامش نسبةٍ مئويّةٍ يُحدَّد دوريًا بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراحِ وزير المال".