"ليبانون ديبايت" - علاء الخوري

ترمي الحكومة اللبنانية فشل سياساتها المالية والاقتصادية على غيرها، تحاول مرارًا التنصّل من وعودها والتي أثقلت خزينة الدولة المليارات لاسبابٍ كثيرة بات الجميع يعلمها وتقع في الاساسِ على عاتق المسؤولين الذين تعاقبوا على سرقة المال العام ونشر "ثقافة الفساد" وتعميمها، وعندما وصل هؤلاء الى حائطٍ مسدودٍ وضعوا "المصارف" كشماعةٍ وحاكوا قصصًا واخبارًا لتحميلها مسؤولية الوضع النقدي السيء الذي وصلنا اليه.

إنّه عامُ الازماتِ على لبنان قبل أن يتوِّجها فيروس "كورونا" خارقًا الحدود كلّها، وفي مثل تلك الحالات تخصّص الدولة مبالغ مالية كبيرة في سبيل الخروج من الأزمة وهذا ما ظهر جليًا في تعامل العديد من الدول وفي خطوةٍ استباقيةٍ لمواجهة مؤشرات الركود العالمي، حيث اندفعت المانيا إلى تخصيصِ 55 مليار دولار لمعالجته، كما عمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الى خفضِ سعر الفائدة والتلويح بتخفيضاتٍ أخرى قبل نهاية عام 2019، وضخّ 150 مليار دولار في الأسواق خلال يومَيْن فقط.

أما في لبنان، فإنّ الانحدار المالي الذي وصلنا اليه يتطلَّب تضافر الجهود، حيث أنّ المصرف المركزي الذي جنَّبنا "الويلات" في عزِّ الازمات ولاسيما عام 2008 حين حوَّلَ الجزء الأكبر من أموال القطاع المصرفي اللبناني نحو تمويل المديونية العامة للدولة عوض التوظيف المفرط في المشتقات المالية المركّبة والرهون العقارية التي حظرت تعاميم المصرف لبنان التعامل فيها والتي كانت السبب الرئيس بتلك الازمة، لا يمكنه اليوم المواجهة وحيدًا فالظروف تغيَّرَت كما الاساليب المالية التقليدية التي لم تعد ناجعة لمواجهةِ " الكارثة".

وعليه، فإنّ المطلوب ايضًا سياسة حكومية "رشيدة" الى جانب السياسة النقدية التي توفرها البنوك تحت اشراف البنك المركزي، وهي تتطلب بالحد الادنى تحسين نظام الحوافز لملاك المصارف وإداراتها العليا لتعزيز أنشطة المصارف بحيث يتحمَّل كلّ طرف نتائج قراراته على سلامةِ أصول واعمال المصرف.

أضف الى ذلك منع وعزل آثار سياسة سعر الصرفِ المعمول بها من التأثير السلبي على عمل المصرف أو التهديد بإحداثِ أزمةٍ في القطاع المصرفي، وإعطاء استقلالية أكبر للمصاريف المركزية.

وأمام هذا الواقع، وضعت المصارف امكانياتها وجنَّبَ حاكم المصرف المركزي لبنان من تداعيات الازمات العالمية من الأزمة المالية في أسواق شرق آسيا عام 1997 الى الازمة الروسية عام 1998 وما بات يُعرَف بكارثةِ الروبل مرورًا بالركود الكبير عام 2008، والمطلوب اليوم من الحكومة مساندة السياسة النقدية في رسم خططٍ لمواجهةِ الازمة التي يواجهها لبنان وهي الاخطر منذ عقودٍ.