أشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي، إلى أنه "لم تمنع الظروف الاجتماعية القاسية في كل لبنان، وفي طرابلس خصوصاً، البعض من عرقلة الخطة الإغاثية المرصودة في بلدية طرابلس، والمقدّرة بثلاث مليارات ليرة لبنانية، تُوزع حصصاً غذائية على أهلنا في طرابلس".

وقالت في بيانٍ: "الخطة، وقد مرّ عليها حوالى الشهر دون أن تبصر النور، قد أغْرت بعض المُبعَدين طوعاً عن المشهد الطرابلسي، فسارعوا بدفع جهة كشفية، كي تكون الأداة التنفيذية للخطة. عِلماً، أن ثقتنا برئيس بلدية طرابلس وأعضاء مجلسها كبيرة، لإبقاء حصرية تنفيذ الخطة الإغاثية بيد البلدية، كي لا تتولاها جهات تاريخها طويل ومعروف بِمحاولة الاستئثار بالمشهد السياسي والاجتماعي الطرابلسي".

وأضافت جمالي، "صرختي اليوم للحرص على إبقاء الحسابات السياسية بعيدة عن قوت الناس وعوزهم، وبلدية طرابلس، وهي الهيئة المُنتخبة من أهل المدينة، هي الأحرص على تولي زمام الأمور بكل صرامة وشفافية، بعيداً عن المحاصصة التي يسعى إليها البعض، وأنا من الذين يرفعون الصوت عالياً ضد سياسة المحسوبيات والمحاصصة على الصعيد الوطني والحكومي، فكَمْ بالحري على صعيد مدينتي طرابلس!".

وتابعت، "وإن كان لهذه الخطة الإغاثية من ضرورة لأداة تنفيذية، فإن طرابلس غنية بالشابات والشبان المتطوعين الجاهزين للوقوقف جنب البلدية في عملها الإغاثي الإنساني البحت. وليبقى دور البلدية حصري في تنسيق العمل ووضع إطاره التنظيمي الصارم، بالتعاون مع شركاء محليين مشهود لهم بالخدمة الاجتماعية الصادقة".

وناشدت، "رئيس بلدية طرابلس وأعضاء مجلسها البلدي، المشهود لهم بنظافة الكف، أن ينظروا الى أهلنا في منطقة الميناء الحبيبة، حتى تشملهم الخطة الإغاثية، خصوصاً وأن الاوضاع الاجتماعية متشابهة مع طرابلس لناحية الحاجة والضيقة، زد على أن بلدية المنطقة شبه منحلّة نتيجة الاستقالات فيها".

وختمت بيانها بالقول: "أبعدوا الحسابات السياسية عن وجع الناس، وكلنا جنب بلدية طرابلس لتقوم بدورها الإغاثي الشفاف، وعلى وجه السرعة، لأن حالة الناس لامست حدود الانفجار الاجتماعي".