Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
"القضاءُ الأعلى" لن يَسحقَ عون ولن يأخذَ توقيعه
ليبانون ديبايت
|
الثلاثاء
02
حزيران
2020
-
14:27
"ليبانون ديبايت"
بَين معايير وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى وصلاحيات وزيرة الدفاع في اقتراح أسماء القضاة العدليين في المحكمة العسكرية والمادة 13 من قانون القضاء العسكري والمادة 5 من قانون القضاء العدلي، ضاعَ اللبناني حول الأسباب التي تمنعُ مرسومَ التشكيلاتِ القضائية من أن يُبصرَ النور.
وفي الواقع المعارك تجري في مكان أمّا الحقيقة فهي في مكان آخر مختلف كلياً، وسبب عرقلة مرسوم التشكيلات تجاوز مجلس القضاة للمعايير التي وضعها مع وزيرة العدل (الكفاءة – الإنتاجية – الاقدمية - ونظافة الكف) الأمر الذي أوصل الى تلبية مطالب الثنائي الشيعي وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي بالكامل، في حين كانت الحصة المسيحية من نصيب المجلس.
ومَن يطّلعُ على أجواء الانقسام الحاصل داخل الجسم القضائي بين نادي القضاة ورابطة قضاة لبنان نتيجة الشعور بالغُبن لدى العديد منهم، يدرك المنحى الخطير الذي وصلت اليه الأمور لاسيما وإننا حتّى الآن لا ندرك دور النادي أو الرابطة حين يتعاطيان بالشؤون السياسية ولماذا هذا السكوت من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وبعدَ إصرار مجلس القضاء الأعلى على عدم صلاحية وزير الدفاع في اقتراح أسماء القضاة العدليين في المحكمة العسكرية، عاد المجلس وأخذ بمضمون الكتاب الذي أرسلته وزيرة الدفاع زينة عكر والتزم المجلس بعدد القضاة بما يتناسب مع ما هو ملحوظ في ملاك المحكمة العسكرية (12 قاضياً وليس 18 قاضياً) شاطباً 6 قضاة هم: نضال الشاعر، أميرة صبرا، شربل ابو سمرا، ليلى رعيدي، حسين العبدالله وطارق طربيه.
وبنتيجة التأخير أيضاً في إصدار التشكيلات، أُحيل الى التقاعد عدد من القضاة هم: جورج رزق ومحمد درباس وثلاثة قضاة آخرون.
إزاء ما تقدم، طلبت وزيرة الدفاع استرداد مرسوم التشكيلات من رئاستي الوزراء والجمهورية من أجل تعديلها بما يتناسب مع شطب بعض القضاة من المحكمة العسكرية وإحالة قضاة الى التقاعد.
وبحسبِ معلومات "ليبانون ديبايت" فإن التشكيلات ستوقّعها وزيرة الدفاع وتحيلها مجدداً الى الوزراء المعنيين ورئاستي الجمهورية والحكومة، ولكن وبحسب المعلومات أيضاً فإن هذه التشكيلات لن تبصر النور ولن تحظى بتوقيع رئيس الجمهورية والسبب بسيط، ما الذي تغيّر فيها منذ نسختها الاولى الى النسخة الأخيرة؟
وتتابع المعلومات أن رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور سيدرس التشكيلات ومدى ملاءمتها للمعايير التي وضعت على أساسها وهل طُبّقت هذه المعايير على الجميع؟
وهنا، سينتقل الصراع بالمباشر بين رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وتعود بنا الذاكرة الى قول الرئيس عون "يستطيع العالم أن يسحقني ولكنه لن يأخذ توقيعي" وعلى الأرجح أن عون لن يعطي توقيعه ولن يسحقه مرسوم تشكيلات.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا