"ليبانون ديبايت" - بيار ساروفيم

تَلقى مواقف حزب الكتائب اللبنانية وتحركاته الميدانية والتنسيق الذي يتولاه مع مجموعات عدة من ناشطي الثورة اهتمام الأوساط السياسية المحلية والدبلوماسية العربية والدولية المعتمدة في بيروت بالنظر لما لهذه المواقف والتحرّكات من أسسٍ ثابتة وغير متلوّنة تبعاً للظروف والمراحل.

وينطلقُ هذا الاهتمام من كون استراتيجية "الكتائب" في التعاطي مع الثورة لا تنطلق من حسابات سلطوية ومن لعبة الأحجام التي تطبع عمل معظم القوى والأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية في لبنان، وإنّما من قاعدة العمل على إحداث التغيير المطلوب لإخراج لبنان من الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي يتخبط فيها.

ويرى المتابعون أن أهمية موقف حزب الكتائب ورئيسه النائب سامي الجميّل نابعة من مقاربتهما لأسباب المشكلة وهي تتخلص بالتسوية الرئاسية التي سلمت القرارات الاستراتيجية للدولة اللبنانية الى حزب الله ووضعت مؤسسات الدولة الدستورية التشريعية والتنفيذية تحت سيطرته المباشرة، في وقت لا يزال الآخرون يحاولون "تجميل" التسوية وإعادة إحيائها من خلال صيغ بات المجتمعان العربي والدولي يلتقيان مع المجتمع اللبناني الثائر على اعتبارها مضيعة للوقت وغير قابلة لإنتاج الحلول المطلوبة.

وعلى الرغم من أن المسألة تطلّبت سنوات طويلة لتكوين مثل هذه القناعة لدى الداخل والخارج، فإنّ "الكتائب" والجميّل لم يستسلما للواقع، ولم يتملكهما اليأس، وإنما أصرّا على مراكمة المواقف والتحذيرات والتنبيهات والتحركات وصولاً الى إنضاج رأي عام محلي وخارجي ومقتنع بضرورة معالجة الأسباب لا مجرّد التعاطي مع النتائج.

من هنا، فقد باتت مطالب الثورة وتحركات عواصم القرار العربية والدولية تتقاطع مع نظرة "الكتائب" الى الحل. فبالنسبة الى الثورة تتبلور يوماً بعد يوم أهمية الشأنَين السيادي والسياسي في المعالجات المطلوبة، وضرورة عدم حصر العناوين بالقضايا المطلبية. وبالنسبة الى الجهات العربية والدولية المواكبة للوضع اللبناني عن قرب، فإن الحلول والمعالجات باتت تتطلّب تسمية الأمور بأسمائها، وتغيير الأساليب السابقة التي ترتكز على الاحتواء والتأجيل والالتفاف على الواقع والمناورة. وهو ما يفسر اقتراب الشارع الثائر أكثر من أكثر من طروحات الجميّل و"الكتائب" التي تأخذ في الاعتبار الشأنَين الوطني والمطلبي في آن، واقتراب أصدقاء لبنان العرب والدوليين من مقاربة "الكتائب" لمتطلبات الحلول بعدما كان المجتمعان العربي والدولي يتوزعان بين عدم الاكتراث وبين حصر التعاطي بأركان التسوية باعتبارهم أصحاب القرار.

ويبدو أن الجهات الدبلوماسية العربية والدولية باتت مقتنعة بأن أركان السلطة والتسوية لم يعودوا قادرين على تلبية متطلبات المرحلة الإصلاحية والسيادية، وبالتالي فإنهم يقتربون يوماً بعد يوم من تبني الطرح الكتائبي للحلول القائمة على تغيير كامل يشمل الأشخاص والسياسات ولا يقتصر فقط على تبديل في الأسماء يبقي على منظومة السلطة وسياساتها قائمة على ما كانت عليه.