"ليبانون ديبايت"

يوماً بعد يوم تتكشف خفايا إدخال الدولارات التركية الى لبنان حيث لا تزال القضية تحت نظر القضاء اللبناني ومديرة المخابرات التي تقوم بالتحقيقات.

وفي التفاصيل، أقلّت طائرة خاصة قادمة من تركيا شخصان من التابعية التركية يحملان كمية كبيرة من الدولارات، أحدهما يدعى "كامل فيدات" وقاما بإدخالها الى لبنان مصرحين أنها تعود لإحدى شركات الصيرفة ليغادرا لبنان بعد ساعتين من تسليم الاموال الى الجهة التي ادعيا انها لها.

وعاد هذان الشخصان في اليوم التالي على متن طائرة خاصة أيضاً وبحوزتهما مبلغ 4,530,000 دولار أميركي فتنبّه لهما أحد أجهزة الامن في المطار الذي قام بتسليمهما الى مديرية المخابرات بناءً على إشارة القضاء.

وهنا، لا بدّ من الإشارة الى الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الجهاز الأمني الذي سمح بإدخال الاموال في المرة الأولى وبخاصة أنهما لا يحملان الجنسية اللبنانية وقدّما تصريحَ حملِ معلوماتٍ مزيّفة لم يتم التدقيق بها كما لم يتم طلب إبراز المستندات التي تؤكد صحتها.

وتجدر الإشارة الى أن عملية إدخال الاموال بهذه الطريقة ينطوي على مخالفة للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها لبنان بهدف مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الاموال حيث يجب التشدّد وبخاصةً في ظلّ هذا الظرف الحسّاس التي تمر به البلاد أمنياً واقتصادياً.

وأظهرت التحقيقات أن الاموال التي تم إدخالها هي أموال غير شرعية أي أن حامليها لم يتمكّنا من إثبات مصدرها، وتبيّن أن إدعائهما الأول أنهم سلّموا المبلغ الى أحد الصرافين هو كاذب وعدلا عنه بالقول أنهما سلّما المبلغ الى أشخاص من التابعية السورية.

ولا يزال التركييان موقوفان لدى مديرية المخابرات ما يعزّز فرضية أن وراء الأكمة ما وراءها بخلاف ما تحاول بعض وسائل الإعلام تصوير الأمر على أنه مجرّد عملية تجارية بين لبنان وتركيا.

وينشر "ليبانون ديبايت" الخبر مرفقاً بصورة البيان الجمركي للاموال الجمركية الصادر عن السلطات التركية.