إستغرب خبيرٌ إقتصادي رفض ذكر إسمه، ما ورد على لسان الوزير السابق كميل أبو سليمان فيما يخص وجوب التخلّف عن دفع سندات اليوروبوند في آذار الماضي بحجة الحفاظ على احتياطي مصرف لبنان لناحية عدم استنزافه بمبلغ 4.5 ملياردولار، بهدف الحفاظ على مستوياته لتأمين الأساسيات للبنانيين (نفط ودواء...)".

وإعتبر أن "تغريدات أبو سليمان قنابل دخانية لذرّ الرماد في العيون والإساءة إلى سياسات حاكم مصرف لبنان لا أكثر، إذ أن إستحقاق آذار بلغت قيمته 1.2 مليار إضافة إلى 700 مليون دولار كانت لتستحق في نيسان و600 مليون في حزيران، أي ما يبلغ إجماله 2.5 مليار دولار وليس 4.5 حتى نهاية الـ 2020 (إستحقاق الدين وليس الفوائد المتراكمة)، ما ذكر أبو سليمان".

أما الأسباب التي كانت توجب دفع هذه الإستحقاقات، فهي بكل بساطة إستكمال التحضيرات على مستوى الدولة ومؤسساتها لمواجهة تداعيات هكذا قرار وتأثيراته الخطيرة على اللبنانيين، وما التخبّط الحاصل حالياً بين مؤسسات الدولة وعدم إقرار خطة إصلاح إقتصادي حقيقي، وتوقّف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلا دليل إضافي على عدم صوابية نظريات أبو سليمان و"حزب الله" وصحيفة "الأخبار"، لأن هذه الخطوة أدخلت لبنان في المجهول، ومن دون أفق يعد بالحلول المرجوة، والآتي بالتأكيد ليس بأفضل كما تبيّن ويتبيّن للجميع.

وختم الخبير ذاته، "ما أسهل التنظير وتطيير الفرص، إذا كنا نملك المليارات وترف عدم دفع الثمن، في حين يدفعه شعب لبنان وحده".