أصدرت وزارة العدل بياناً توضيحياً قالت فيه, "بالنسبة إلى ما تم ذكره في البيان التوضيحي الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع بتاريخ اليوم السبت بأن المجلس أحال كتاب إلى وزارة العدل ووزراة الأشغال العامة، فيقتضي التوضيح أنه بتاريخ 27/7/2020 تسجل لدى قلم وزارة العدل كتاب موجه من قبل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى بموضوع الباخرة وشحونتها, عند الإطلاع، تبين أن الملف محال أمام النيابة العامة التمييزية التي إتخذت بتاريخ 1/6/2020 قرار يقضي بالطلب من إدارة وإستثمار مرفأ بيروت بتنفيذ إجراءات وأعمال محددة بكل تفصيل في متن القرار".

أضافت, "وبالتالي، أن "وزارة العدل تؤكد أن ليس من صلاحياتها التدخل في القرارات التي تتخذ من القضاء المختص الواضع يده على الملف وبكل تأكيد ليس من صلاحياتها التدخل في إجراءات تنفيذ قرار قضائي واضح وصريح أحيل إلى إدارة المرفأ للتنفيذ".

وأردفت "إقتضى التوضيح، مع التأكيد أن هذه المعطيات متوافرة في ملف التحقيق" .