"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

يُدرك الجميع حقيقة أو طبيعة العلاقة بين الرئيس سعد الحريري من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى والقائمة على نقيض واضح لجهة نظرة كل منهما لمعظم الملفات المتعلّقة بلبنان، لا سيّما علاقاته الخارجية وتحديد أولويّاته الداخلية. ولأن نهج كُلّ منهما يختلف عن الأخر، دائماً ما تتعرّض هذه العلاقة لاهتزازات سياسية تصل في مُعظمها إلى حدّ الإرتدادات الشعبيّة وتأخذ بُعداً يتجاوز الصراع السياسي، وربما أبرزها ما حصل في السابع من أيّار 2008 بالإضافة إلى مُلاحقاته على الأرض بين الحين والأخر.

يوم قرّر الرئيس الحريري مُغادرة السرايا الحكوميّة عقب استقالته التي تقدّم بها في التاسع والعشرين من تشرين الأول 2009 لأسباب يعلمها الجميع، سُرّبت أحاديث عن لسان الحريري وأوساطه، تؤكد عدم وجود نيّة لديه بالعودة الى السراي تحت أي ظرف من الظروف، خصوصاً في ظل وجود فريق يُصرّ على التحكّم بمفاصل البلد، وهذا ما كان أكده الحريري بنفسه من خلال اتهامه للوزير السابق جبران باسيل استغلال القرابة التي تجمعه برئيس الجمهورية. وقد لوحظ يومها، مدى تمسّك "الثنائي الشيعي" ببقاء الحريري في منصبه، ولاحقاً بعودته ولو بتسوية حكوميّة جديدة.

اليوم رُبّما يُعيد التاريخ نفسه لجهة وجود مساع جديّة لـ"الثنائي" لإقناع الحريري بالعودة بعد استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب، على الرغم من الرفض الذي يُبديه باسيل وذلك برد غير مباشر على الحريري بقوله و"كمان هيدا كلّه تجرّب وصار معروف المنتج من غير المنتج... من المعطّ"، واضاف: "ما حدا يتحجّج فينا ليأخّر التشكيل والاتفاق على الاصلاحات"... وأنا شخصياً لم اعد معنيا بالوزارة و"ما عرفت كيف تحرّرت من عبئها الشخصي عليي".

كلام باسيل هذا، فسّره البعض على أنه خطوة "باسيليّة" استباقية إلى الأمام، لمعرفته أن ثمّة إصرار من "الثنائي الشيعي" على عودة الحريري الذي يرفض رفضاً قاطعاً ترأسه أي حكومة في المستقبل، في حال كان باسيل أحد أعضائها. من هنا، تكشف المعلومات أن رئيس مجلس النوّاب نبيه بري الذي تبلّغ موافقة "حزب الله" على عودة الحريري في هذا التوقيت الصعب والحرج الذي تمر فيه البلاد، أبلغ "الحزب" شرط الحريري الأبرز لعودته إلى رئاسة الحكومة، هو عدم وجود باسيل ضمن الحكومة، أو حتّى مُمثلين عنه سواء من داخل تيّاره السياسي أو خارجه.

من جهة أخرى، تُشير مصادر مقربة من "بيت الوسط" إلى أنه من المُبكر لأوانه الحديث الأن عن الوضع الحكومي سواء لجهة التركيبة أو لجهة عودة الحريري، فالمطلوب أوّلاً وضع ورقة إصلاحيّة، هذا مع العلم أن الرئيس الحريري لم يطرح بعد مع أي جهة، مسألة عودته المُرتبطة أصلاً بما كان طرحه يوم قدّم إستقالته من الحكومة السابقة، وهو عدم وجود شخصيّات لا ثقة محليّة ولا خارجيّة فيها، ولا تتمتّع بمصداقيّة شعبيّة، بالإضافة الى رفضه المُطلق بأن يكون تحت وصاية شخصيّات وأحزاب، لا هو ولا حكومته، في حال موافقته طبعاً.

وعن وجود محاولات أو تمنيّات داخليّة وخارجيّة على الرئيس الحريري للعودة إلى رئاسة الحكومة، تلفت المصادر نفسها إلى أن هذه الأجواء موجودة، لكن يبقى القرار له وحده وهذا يرتكز أيضاً على مدى قبول الأطراف الأخرى بالرؤية التي يمتلكها الحريري ليس فقط من أجل ملء الفراغ الحكومي كونه لا يبحث عن سلطة، بل إنما من أجل إخراج البلد من أزماته الاجتماعية والإقتصادية والمالية والسياسية، وأيضاً إستعادة ثقة الشعب الذي يعتبره الحريري مصدر قوّة لأي حكومة، وأن من دونه لا شرعيّة لأي سلطة.

يرى البعض أن الحريري يتعاطى مع مطلب "الثنائي الشيعي" بعودته إلى رئاسة الحكومة، على قاعدة "عرف مكانه فتدلّل"، خصوصاً وأن هذا الثنائي يرى في هذه العودة اليوم، حاجة أكثر من ضروريّة. أمّا المصادر المقربة من "بيت الوسط"، فتوضح أن الحاجة ليست مُرتبطة بشخصيّة او اسم، بل ماذا يستطيع هذا الشخص أن يُقدّم للبلد، ولذلك فإن الرئيس الحريري قدّم للجميع، الطريقة الأنسب والأصح للنهوض بالبلد مُجدداً، وإلّا فإن كل هذه المطالبات والدعوات، تبقى حبراً على ورق، وستؤدي إلى إحباط الناس والشارع مُجدداً.