"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

مرّة جديدة تطل التسويات السياسيّة في لبنان برأسها وتحديداً الحكوميّة منها. فبعد مخاض عسير شهده البلد في ظل حكومة لم تكن تتمتّع بأدنى المسؤوليات تجاه شعبها حتّى وصل الامر بها لدرجة تآمرها على قتله، عادت المصالح السياسية لتلعب دورها وتستعيده على حساب الناس ووجعهم، مع تسوية أفضت بين ليلة وضحاها أو بقدرة قادر، على فتح الطريق أمام حكومة جديدة، وهو أمر لطالما عجزت عنه كل القوى السياسيّة، في أحلك الظروف وأصعبها.

السؤال الذي يطرحه اللبنانيون بعد الوتيرة السريعة التي سارت فيها عمليّة التكليف إذ لم تُكلّف السياسيين سوى اتصالات متقطعة على مدى يومين متتالين، يتعلّق بالمستجدات التي طرأت والتي أفضت الى هذا التوافق الذي لا يبدو مألوفاً لديهم، خصوصاً وأن الدخول في عملية تسمية الأشخاص والحصص الوزارية ولا حتّى نوعيّة الحكومة، ما إذا كانت وحدة او اختصاصيين، ظلّت بعيدة عن متناول الجميع ولم يتم تناولها لا من قريب ولا من بعيد. وقد فسّر البعض هذا الأمر، على أنه لا يعدو كونه مناورة الهدف منها تمرير المرحلة بأقل الاضرار الخارجية قبل الداخلية.

على الرغم من أن تكليف مصطفى أديب بتسعين صوتاً مقابل ستة عشر صوتً للسفير نوّاف سلام وصوت واحد لكل من الوزيرين السابقين ريّا الحسن والفضل شلق، يعكس تماماً التسوية القائمة بين أهل الربط والنزاع السياسي في لبنان (السلطة) وبين الدولة الفرنسية التي سعى رئيسها ايمانويل ماكرون في زيارته الأولى، إلى تحديد مسار جديد لإخراج لبنان من أزماته، إلا أنه بدا واضحاً الرفض السعودي لهذا "المخرج"، وهو الأمر الذي أكده امتناع حزب "القوّات اللبنانية" عن تسمية أديب الذي لا يبدو طريقه نحو الدول العربية وتحديداً السعودية، مُعبّداً بالورد.

يسأل البعض عن تسمية الرئيس سعد الحريري للرئيس المكلف مصطفى أديب كما هو حال بقيّة الاطراف في السلطة وأبرزهم "حزب الله"، وما إذا كانت وقعت في المحظور السعودي. مصادر سياسية توضح أن تسمية الحريري لأديب لا تتعارض على الإطلاق مع أي رفض سعودي لأي حكومة يكون "حزب الله" طرفاً فيها، فحالة الرفض هنا ضد فريق "مُسلّح" وليس ضد طرف محدد. كما أن االسعودية كانت وما زالت ترفض ترشيح الحريري نفسه لرئاسة الحكومة من بوّابة عدم إضفاء شرعيّة سنيّة لسلاح "الحزب". وهذا الأمر أيضاً يُفسّر الموقف الأميركي لجهة عدم رغبته بترشيح الحريري للأسباب نفسها.

وتكشف المصادر عن تسوية فرنسيّة ـ ايرانية أوصلت إلى هذا الحل الذي رأيناه في بعبدا أمس والتي تقوم على منح الأولى دوراً سياسياً هاماً في لبنان ودعمها في إجراء بعض الترتيبات الطفيفة داخل البيت اللبناني، مقابل دعم فرنسي لايران لمواجهة العقوبات الأميركية وكان آخرها رفضها دعم جهود الولايات المتحدة خلال تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح على إيران.

ثمّة تحليلات سياسية كثيرة، توصّلت إلى أن عملية التكليف أمس، كانت أشبه بهديّة للرئيس الفرنسي الذي يستعرض عضلاته على الساحة الدولية في ظل الصراع القائم بين ايران وأميركا. ومن مصلحة الإيراني في هذا التوقيت تحديداً، مسايرة الفرنسي الذي تعتبره البوّابة الأفضل لتصفيّة أمورها مع الأميركي، لكن هذه المسايرة، لن تكون بأي شكل من الأشكال على مصلحة "حزب الله" أو ما يُمكن أن يضر به، فبحسب البعض أن التضحيّة بـ"الحزب"، يلزمها شروط كبيرة وتسويات متبادلة لا تتوفّر عند أي فريق غير الأميركي.

في المحصّلة، فقد حصل الرئيس المكلّف مصطفى أديب على عدد من الأصوات تكفيه لتأليف الحكومة التي كُلّف بتشكيلها، وبما أن القاعدة الأساسيّة في الملف الحكومي تقول، بأن العبرة في التأليف لا بالتكليف، يبقى الاحتمال الأبرز أن عملية التشكيل سوف تتأخر لأسباب لها علاقة بطابع الابتزاز السياسي الذي أصبح يمتهنه البعض، من اجل تحسين شروطه وتحصين مراكزه.