"ليبانون ديبايت"

أُثيرت على مواقع التواصل مسألة استمرار بلدية بيروت في دفع مبالغ مالية لبلدية برج حمود بموجب عقد موقع بينهما في العام 2017 بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي قضى بفتح مطمر برج حمود لمدة أربع سنوات على أن يستوعب كمية 200 طن من نفايات بيروت، وذلك بعد توقف مطمر برج حمود بحسب البعض عن استقبال كميات النفايات التي أصبحت تُطمر في نطاق بلدية الجديدة.

وبالعودة الى تلك الفترة وعلى أثر أزمة النفايات الشهيرة، قام المجلس البلدي في بيروت بالتعاقد مع بلدية برج حمود وبلدية صيدا بعقود إشراف مُقابل مبالغ مالية بسبب موافقتهما على قبول نفايات بيروت في نطاقهما.وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بحل الأزمة عبر فتح المطامر.

والمادة الثالثة من العقد مع بلدية برج حمود تنص على أنه يتم وقف العقد اذا صدر قرار اداري او قرار قضائي باقفال المطمر.

والمطمر تم فتحه العام 2016 بقرار من مجلس الوزراء ولَم يصدر عنه اي قرار بالاقفال حتى اليوم كما لم يصدر اي قرار قضائي باقفال المطمر. اي أنه قانونياً ورسمياً ما يزال مفتوحاً. ولكن ماذا حصل؟

ومن المعروف أن مسؤولية معالجة النفايات في بيروت وغيرها تعود لمجلس الانماء والاعمار وهو المسؤول عن توزيع الكميات على المطامر ومعامل المعالجة ولا صلة لبلدية بيروت بذلك كون تلك المواقع هي خارج بيروت وطالما أن مجلس "الإنماء والإعمار" مُستمرٌ باستلام نفايات بيروت ومعالجتها.

ومن المعروف أيضاً أن مكب برج حمود يمتد بين نطاق بلديتي برج حمود والجديدة، وفي الواقع ما حصل هو أن مجلس "الانماء والاعمار" قام بتكديس كميات كبيرة في برج حمود واستنفد الكمية التي يستوعبها خلال مدة أقصر من المدة التي لحظها مجلس الوزراء وهي أربع سنوات وهذه مسؤوليته.

أما بلدية بيروت فقد التزمت بعقد يتحدث عن كمية يومية هي 200 طن ومدة زمنية هي أربع سنوات. وطالما أن هذه الكمية يأخذها "الانماء والاعمار" ويطمرها ولَم تنته مدة العقد بعد فالبلدية استمرت بتنفيذ بنود العقد.

وما لم يصدر قرار اداري أو قضائي باقفال المطمر أو يتوقف المجلس عن أخذ نفايات بيروت ومعالجتها فإن بلدية بيروت لا تكون في حل من التزاماتها التعاقدية. أما مسألة استنفاد قدرة برج حمود الاستيعابية قبل أوانها بكميات من النفايات تفوق ما هو مقرر له من نفايات بيروت اليومية ودفعة واحدة كما حصل عندما تم نقل كمية 20 ألف طن من العقار العائد للبلدية قرب مدخل المرفأ والذي استعمل لتكديس النفايات خلال الأزمة فهو من مسوؤلية مجلس "الإنماء والإعمار".

مصادر مطلعة في بلدية بيروت أفادت لـ "ليبانون ديبايت"، أنه "يبدو أن البعض لم يفهم الملف أو وجد فيه مادة لنقل الاهتمام عن مواقع الفشل الذي تعيشه بلدية بيروت في مواجهة نكبة المرفأ وتداعياتها الانسانية وهي حتى الآن لم تصرف ليرة واحدة لإسعاف الناس".

وأوضحت أن "مبلغ الثلاثين مليار ليرة الذي كان قرره المجلس البلدي بعد الانفجار هو حالياً قيد التداول بين المهندس جمال عيتاني والمحافظ مروان عبود للاتفاق على تلزيمه بالتراضي لصالح عدد من المتعهدين المرموقين مقابل أشغال عامة في المنطقة المنكوبة".