وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كل من يعرقل تشكيل الحكومة بـ "المجرمين".

وقال في حديث لصحيفة "لوريان لوجور": "كنت أول المرحبين بمبادرة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون. ثم قدّم سعد الحريري تنازلاً واضحاً حول وزارة المالية. لكن لسوء الحظ، يربط البعض تشكيل الحكومة بالحسابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية" المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل".

جنبلاط رأى أن الانسداد في الأفق الحكومي، "يأتي على حساب الحياة الكريمة للبنانيين، ويأتي أيضًا على حساب إمكانية وضع المبادرة الفرنسية على المسار الصحيح، الأمر الذي يمكن أن يمهد الطريق للتفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخاصةً تنفيذ الإصلاحات، بدءاً بقطاعَي الكهرباء وكذلك صناعة الدواء. فهذا الأخير يمكن إصلاحه وتقويمه إذا اعتمدنا الأدوية البديلة (الجينيريك)، بدلاً من الاستسلام لكارتيلات مصنّعي الأدوية الذين يستفيدون من الدعم الممنوح لهذا القطاع".

وإذ شدّد على أن التأخير في تشكيل الحكومة هو نتيجة حسابات خارجية، عبّر جنبلاط عن استيائه من أنّ ذلك يحصل "في وقتٍ لم يعد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان يحتمل مثل هذه المناورات".

جنبلاط قال إنه "يؤيد أن تكون الحقائب السيادية مفتوحة لجميع الطوائف" وأكّد أنه لا يخشى أن تخفي المواجهة السنية الشيعية - خاصةً حول وزارة المالية - تغييرًا في النظام. وأضاف: "قد لا يؤدّي هذا الخلاف إلى أي شيء في هذا الصدد. لكن في ظل غياب رؤية واضحة لدولة مدنية، وفي وقتٍ يبدو أن حركة الاحتجاج الشعبية اختفت فجأةً، فإن كل شيء ممكن في لبنان".

وإذ يتّهم حزب الله ولاعبين آخرين بشكلٍ غير مباشر بشلّ التفاوض بناءً على أجنداتٍ خارجية، لا يزال وليد جنبلاط مدركًا لتعقيد قضية حزب الله وترسانته على المستويين المحلي والإقليمي. وقال: "لا يمكن حل قضية سلاح حزب الله بين ليلةٍ وضحاها، وهذا يتطلب ظروفاً دولية مؤاتية. وعلى إيران أن توافق"، ولكن "ليس هذا هو الحال حالياً".