رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا، أن "المشكلة في لبنان تكمن في عدم وجود سلطة رادعة، تضع حدا للتعدي على الآليات الدستورية في عملية تشكيل الحكومات"، معتبرا بالتالي أن "ما يجري اليوم على مستوى تأليف الحكومة، هو ان السلطة التي من المفترض ان تكون اصلاحية، تنازلت عن دورها في حماية الدستور لصالح أعراف غب الطلب"، مشيرا الى أن "الثنائي الشيعي ما كان اساسا ليتمسك ب‍وزارة المالية كملكية مذهبية، ومن منطلق سمي عرفا، لولا يقينه بأن الكلمة الفصل في لبنان هي للقوة المسلحة المقرونة باللاءات الايرانية، وليس للمنطق الدستوري المقيد راهنا".

ولفت قاطيشا في حديث للكاتبة زينة طبارة في صحيفة "الأنباء الكويتية" الى أن سياسة التنازلات والتسويات وتخريجات ابو ملحم، قضت على لبنان، خصوصا انها لم ولن تأتي ثمارها مع فريق مسلح، لا يعترف اساسا بوجود دولة، مؤكدا بالتالي أن "التنازل اليوم لصالح عرف غب الطلب، سوف يترجم غدا تعطيلا ل‍مجلس الوزراء، وسيكون بسببه رئيس الحكومة على موعد مع امرين لا ثالث لهما، اما مع قطار الاستقالات، واما مع الرضوخ للامر الواقع".

وأشار الى أن "اللبنانيين يئنون تحت وطأة الازمات المعيشية والاقتصادية والمالية، ويعيشون بالصدفة نتيجة الانفجارات المتنقلة، فيما السلطة منشغلة بالمحاصصة وتقاسم الدولة، غير معنية بوجع الناس ويأسهم".

ولفت قاطيشا الى أن "تمايز رئيس الجمهورية عن الثنائي الشيعي فيما خص مطالبة الأخير بحقيبة المالية، لا يبدل في صلب المعادلة الاستراتيجية بينهما، وما هو الا شائبة غير مؤثرة على تفاهم مار مخايل"، معتبراً انه "كان أولى برئيس الجمهورية أن يقلب الطاولة على من فيها انطلاقا من مسؤولياته الوطنية بدلا من أن يتمايز في مكان ويتساهل في مكان آخر، اقله لجهة ضبط الحدود حيث لقمة عيش اللبنانيين وصمودهم تهرب الى سورية دون مراقب أو حسيب".