"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

حذّرت مصادر ديبلوماسية، من ارتدادات استمرار الصراع على السلطة تحت عناوين عدة سياسية ومالية واقتصادية، واعتبرت أن عملية تأليف الحكومة برئاسة الرئيس المكلّف سعد الحريري، تتخطى حدود التوافق على تشكيلة من 18 إلى 20 وزيراً أو صيغة معينة، أو صفة مستقلين ومتخصّصين أو حزبيين للوزراء الذين يجب أن ينالوا ثقة المجلس النيابي لاحقاً، وذلك لتطال نقطة محورية تتمثّل بالإنقسام بين فريقين بارزين على الساحة الداخلية، والذي بات يرتدي أكثر من طابع في الآونة الأخيرة ووصل إلى عتبة المؤسّسات الرسمية من بوابة مكافحة الفساد.

وتؤكد هذه المصادر، أنه، وبصرف النظر عن "مشروعية" الصراع الدائر وقناعة كل من الفريقين المذكورين بأحقية موقفه ومطالبه وتطلّعاته، فإن انعكاساته واضحة ولم تعد مخفية في الداخل كما في الخارج، وبرز في مقدّمها التعطيل شبه الكامل للدولة، وتسريع الإنهيارات في كل المجالات، وبالتالي، وضع المجتمع الدولي أمام معادلة ظاهرة، وهي دعم لبنان من دون أية شروط مسبقة مثل تأليف حكومة فاعلة وقادرة على إخراج لبنان من أزمته، ولو بالحد الأدنى، بحيث ترى الأوساط نفسها، أنه في حال تعذّر هذا الأمر، فإن عواصم القرار قد لا تعترض على تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وأيضاً بالحد الأدنى، من أجل فرملة الإنهيار الناجم عن تعطيل المؤسّسات والخلافات على السلطة، خصوصاً وأن فريقي الأزمة السياسية يقفان في خندق واحد في مواجهة الغضب الشعبي الذي ما زال في بداياته، ويتمثّل بالحراك أمام مصرف لبنان المركزي، أو أمام وزارتي الصحة والإقتصاد، أو أمام قصر العدل.

وفي حين أن خيوط الأمل التي نسجتها عودة الرئيس المكلّف إلى التحرّك بشكل جدي تزامناً مع سيل من الأجواء والتسريبات عن تبدّل في الإتجاهات السياسية على خط قصر بعبدا ـ بيت الوسط، لم تتحوّل بعد إلى معادلة سياسية واقعية، فإن المصادر الديبلوماسية، قلّلت من أهمية ومن قدرة أي خرق على مستوى السلطة التنفيذية في تغيير الوضع العام، محذّرة من أن التركيز على الدعم الأممي من أجل مساعدة العائلات اللبنانية على الصمود في المرحلة المقبلة، يؤشّر إلى غياب أي استراتيجية اجتماعية أو مالية أو حتى اقتصادية، وذلك على الرغم من أية تطوّرات سياسية، وبالتالي، فإن الحلول للأزمات المتعدّدة ستبقى مؤجّلة، على حدّ قول هذه الأوساط، التي تأسف لاستمرار الحواجز قائمة أمام أي توافق سياسي يلاقي مواقف عواصم القرار الغربية والإقليمية التي حدّدت خارطة طريق إنقاذية، وما زالت تنتظر أجوبة القيادات اللبنانية عليها، علماً أن أي إنقاذ لم يعد مرتبطاً بالداخل اللبناني أو بتأليف الحكومة العتيدة، الذي لم يعد هدفاً في حدّ ذاته، كون هذه الخطوة لن تؤمن التوافق الضروري من أجل وضع قطار الحلول على السكة.

وتوضح المصادر الديبلوماسية، أن الإنتقال من مرحلة الإنهيار إلى مرحلة التعافي يزداد صعوبة يوماً بعد يوم، في ضوء استمرار التجاذب ومحاولات تعزيز المواقع السياسية لكل فريق سياسي داخلي من أجل التحوّل إلى رقم صعب قادر على أن يفرض نفسه في الإستحقاقات الدستورية المقبلة.