"ليبانون ديبايت" - هيلدا المعدراني

لا زال ملف ترشيد الدعم يقبع في أدراج مجلس النواب، وقد ناقشت اللجان في جلستها الاخيرة وضع الدعم للمواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية والاحتياط الالزامي في مصرف لبنان. ولكن دون البتّ فيه مع توصية النواب بتقديم الحكومة لمقترحات عملية مرفقه بمعطيات واضحة حول الدعم والاحتياطي لمناقشته في الجلسة المقبلة.

ومع دخول البلد في فترة الاقفال العام، وتقلّص فترة توفير الدعم من قبل "المركزي" التي شارفت على الانتهاء والحديث هنا عن اسبوعين او ثلاثة، فقد آن اوان السؤال حول الخطوات التي اتخذت في هذا المجال، في ظل التعثر السياسي الحاصل في كل الملفات قبل الوصول الى المحظور، مع ملامسة الخط الاحمر للمس بالاحتياطي الالزامي!

ورشحت المعطيات عن تمسّك المعنيين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الاعمال الاستمرار في دعم المواد الرئيسية كالطحين وأدوية الامراض المزمنة، اضافة الى تأمين بطاقة دعم مالية او ما يعرف بالبطاقة التمويلية للعائلات الاكثر فقراً.

رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أشار في حديث لـ "ليبانون ديبايت" الى ان "تقييم الدعم يكون من خلال التجربة السابقة والرؤية التي وضعتها الحكومة، وهي غير واضحة لما يجري فهناك قرار باستمرار الاستنزاف الذي اوصلنا الى الخراب، وهناك هروب من اتخاذ قرارات جريئة تقطع مع الماضي".

وعن تجربة الدعم السابقة فـ "هي اثبتت بجدارة منقطعة النظير فشلها وعدم وصول الدعم الى الفقراء والعائلات المحتاجة"، يقول برّو، "كما ان اللبنانيين لا يثقون بنظامهم السياسي والاقتصادي والمالي، واصبح العدو الاول لمصالح الناس، فالمسؤولون السياسيون افقروا الشعب وأوصلوه الى الهاوية، وبالتالي طالما ان هذه الطبقة الحاكمة ستستمر في اتباع السياسات ذاتها، فسيكون من الغباء انتظار منهم نتائج مختلفة عما سبقها".

وفيما خصّ الدعم رأى برّو ان "العديد من دول العالم اعتمدت الدعم المباشر وفق دخل العائلة وعدد افرادها ومعطيات اخرى، ولكننا كلبنانيين خبرنا منذ 40 سنة مضت أشكالاً من الدعم على المطاحن والافران ودعم التجار للحدّ من ارتفاع سعر المازوت اضافة الى دعم الشمندر وغيره، كل ذلك اتى بالمنفعة على جيوب الزبائنية السياسية".

وقال برّو "كافحنا منذ سنوات من اجل تغيير هذه الممارسات في الدعم، اذ لا يجب تقديم الدعم الخبز ومازوت الاغنياء، بل يجب دعم الفقراء حصراً، اليوم هناك اعادة تطبيق للسياسات الفاسدة، وقد تفترض الناس ان ما يحصل غير مقصود ولكنه مدروس، وهو انحياز كامل للفئة التي ينتمي السياسيون اليها، فقد أعطي في فترات سابقة دعم للافران بقيمة 50 مليون دولار واغتنت الاخيرة وفتحت فروعاً كثيرة لها، وحصلت طفرة لدى أربع تكتّلات من الافران بنت امبراطوريتها من خلال هذا الدعم، لذلك فإن استمرار السياسات عينها اليوم سيذهب في الاتجاهات ذاتها، واللعبة تتكرر والدعم سيكون مجدداً في جيوب الاغنياء".

ورأى برّو ان "الدعم يجب ان يكون مدروساً حتى في ابسط مكونات العيش من الطحين وغيره، ويجب ان يذهب مباشرة الى العائلات الفقيرة، وفق دخلها وعدد أفرادها ومناطق سكنها، وعدا ذلك من طرق في الدعم بشكل عشوائي يدخل في الفساد".

هل سنشهد ارتفاعاً في الاسعار في المرحلة المقبلة؟

"الاسعار تخضع عادة للعرض والطلب، وفي بلد مثل لبنان حيث هناك اقتصاد احتكاري وفساد منقطع النظير، فإنه ضرب من الوهم الاعتقاد بعدم تلاعب التجار بالاسعار"، يجيب برّو، مؤكداً قيام التجار خلال الفترة السابقة بـ "تخزين العديد من السلع والمواد المدعومة، وهو ما يثبت عدم صوابية دعم المواد الغذائية الاساسية من خلال التجار وكان الاجدى اعطاء الاموال مباشرة للمحتاجين ومبلغ 7 مليارات التي دفعت كدعم خلال السنة الفائتة كان سيكفي كل الطبقات الفقيرة في لبنان ودون مبالغة ولكن اللعبة تمت وفق صيغة تحفظ الاموال لدى التجار والمصارف على حد سواء".