"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تسجل أوساط سياسية قريبة من بكركي ملاحظات بالغة الخطورة إزاء عمليات الإستهداف الأخيرة التي تطاول مواقع مسيحية متقدّمة في الأمن كما في المال، إذ تعتبر أن الإستهدافات العنيفة والمغلّفة بأكثر من طابع سياسي وحزبي وشعبي، لا تستهدف شخصية معيّنة مثل قائد الجيش جوزيف عون أو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل تستهدف المؤسّسات الصامدة إلى اليوم في وجه الإنهيار من جهة، وخط الدفاع الأول عن الدولة اللبنانية وعن جميع اللبنانيين من جهة أخرى.

وبصرف النظر عن العناوين المرفوعة في هذه الحملات، فإن الأوساط السياسية نفسها، تكشف أن العنوان السياسي أو الطائفي كالحقوق المسيحية الضائعة، هو عنوان مستتر قوامه السلطة والسيطرة على مواقع النفوذ في الدولة ومؤسّساتها، من خلال تشويه صورة قيادات مسيحية يتّفق غالبية اللبنانيين على كفاءتها، وأثبتت في أكثر من مرحلة قدرتها على تحمّل التحدّيات والمواجهة، بعيداً عن كل التأويلات السياسية من هنا أو هناك.

وتتخطى هذه الحملات الحدود الجغرافية الداخلية إلى المنطقة وإلى عواصم القرار المعنية بالملف اللبناني، خصوصاً وأنها ليست جديدة، بل انطلقت منذ السابع من تشرين الأول الماضي مع انتفاضة اللبنانيين في الشارع، وذلك بهدف قطع الطريق على العلاقات القائمة مع المجتمعين العربي والدولي، وذلك عندما يحين البحث بالإستحقاق الرئاسي في لبنان، بغية حصر المؤسّسات الرسمية في إطار من لون سياسي معيّن يدور في فلك قوى الممانعة.

وفي موازاة الإستهداف للمؤسسة العسكرية بشكل خاص، تقول الأوساط القريبة من بكركي، أن سيناريو الحملة الممنهجة، وغير المبرّرة، التي كانت قد استهدفت حاكم مصرف لبنان، هي نفسها يجري اعتمادها في الهجوم ،غير المبرّر أيضاً، على قائد الجيش "الصامت الأكبر"، لأنه الطرف الوحيد الذي لا يدافع عن نفسه على الساحة السياسية الداخلية. لكن الأوساط، تستدرك محذّرة من أن تتحوّل هذه الإستهدافات من النطاق الشخصي الضيّق، إلى النطاق الوطني الواسع، وتستدرج ضعفاً في معادلة الإستقرار الأمني، كما المالي، في لحظة داخلية وإقليمية حافلة بالتحدّيات والأخطار على كل الأصعدة.