لفتت "المركزية"، إلى أنه "في خضم الإقفال العام للحدّ من تفشي جائحة "كورونا"، تكثر التساؤلات والتكّهنات عن مصير خطوط الاتصالات التي لم يتمكّن أصحابها من تسديد الفواتير المستحقة، بسبب الحجر المنزلي المفروض على الأراضي اللبنانية كافة".

وفي السياق، أكد وزير الاتصالات طلال حواط أن "الوزارة ليست غائبة عن تطورات الإقفال العام، بل تواكب الأحداث وتتعامل معها بكل دقة وفعالية، إنصافاً للمواطن".

وشرح أن هذه المواكبة تجري على خطّين: "الخطوط الأرضية (أوجيرو) والخطوط الخليوية بشقيها: الخطوط الثابتة والمُسبَقة الدفع، انطلاقاً من القرار الصادر عن مجلس الوزراء عقب اندلاع ثورة تشرين".

وأوضح حواط، أن "التقصير في تسديد فواتير خطوط الاتصالات الأرضية ليس وليدة ظروف الإقفال العام، لذلك تنتفي أسباب التذرّع بالحجر المنزلي، إذ أن القرار ينصّ على قطع الخط عن صاحبه إذا لم يسدّد المستحقات المتوجبة عليه خلال مدة تتجاوز الثمانية أشهر... علماً أننا سمحنا له بتقسيط قيمة الفاتورة لدى "أوجيرو" من دون قطع الخط إطلاقاً".

وقال إن "مستحقات "الاتصالات" بالمليارات هي أموال عامة ملك الدولة، لا يمكن لوزير الاتصالات التفريط بها أو التصرّف بها منفرداً، بل بموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً... لكن مراعاةً لأوضاع المواطنين وتحسّساً بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية، عمدت إلى تمديد قرار فترة السماح 8 أشهر، رغم انتهاء مدّته... على أن يتم قطع الخط إذا تخطى صاحبه الفترة المذكورة من دون أن يلجأ إلى خيار التقسيط أو دفع كامل الفاتورة، وعند تخطي فترة الثلاثة أو أربعة أشهر، تنحصر الخدمة عندئذٍ بتلقي المكالمات واستخدام شبكة الإنترنت فقط، فيما يتم تعليق خدمة الاتصال".

وطمأن، إلى "عدم قطع أي خط خلال الشهر الجاري نظراً إلى دخول البلاد في فترة التعبئة العامة، على أن نعاود تطبيق القرار فور انتهاء الإقفال العام".

وإذ أكد أنه "ذهب إلى أقصى حدود مراعاة ظروف المواطنين"، تساءل حواط "هل يجوز المساواة بين مَن يقسّط مستحقاته المتوجّبة بكل مسؤولية، ومَن يمتنع عن تسديدها لمجرّد أنه لا يريد الدفع والتذرّع بحجج من هنا وهناك!؟".

أما عن خطوط الهاتف الخليوي، فأكّد الوزير حواط، أن "بطاقات التشريج موجودة في السوبرماركات، ويمكن الحصول عليها عبر خدمة الـ"ديليفري"... في حين تعذّر تسديد فواتير الخطوط الثابتة العائدة إلى "تاتش" و"ألفا" في موقعهما المخصّصين في "أوجيرو" لالتزامهما الإقفال التام، لذلك لم يتم قطع أي خط خليوي ثابت لم يسدّد صاحبه الفاتورة المستحقة في كانون الثاني الجاري".