"ليبانون ديبايت"- وليد خوري

أكّدت مصادر مصرفية مطلعة، أنه "من غير الوارد في حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السماح بتحويل مصرف لبنان والقطاع المصرفي الى كبش محرقة من خلال الحملة التي تهدف الى تشويه صورته محلياً ودولياً والى تدمير صدقيته في هذه المرحلة التي تتطلب العمل بجدية وحزم على إنقاذ القطاع المصرفي ومصالح الشعب اللبناني والاقتصاد الوطني لا إنقاذ المنظومة السياسية وتجميل صورتها على حساب المؤسسات الوطنية".

وشدّدت المصادر عبر"ليبانون ديبايت"، على أن "القنابل الدخانية التي تستخدمها منظومة السلطة من خلال استهداف مصرف لبنان بهدف تحويل الأنظار المحلية والدولية شعبياً وإعلامياً عن التحقيقات في ارتكابات ومخالفات مالية وجرائم كبرى ليس أقلّها انفجار مرفأ بيروت لن تنجح في تحقيق أهدافها".

واعتبرت، أنه "من السذاجة بمكان اتهام رياض سلامة باستخدام حسابه الشخصي في مصرف لبنان للقيام بتحويلات مشبوهة وغير قانونية. فحسابات الإيداع التي يفتحها مصرف لبنان لموظفيه بموجب المادة 110 من قانون النقد والتسليف خاضعة لرقابة شركات تدقيق دولية تراجع سنويًا حسابات مصرف لبنان وتصدر في شأنها تقارير دورية، ومصادر الأموال التي تدخل اليها، والجهات التي تذهب اليها مكشوفة للمجلس المركزي المكوّن من اتجاهات سياسية وحزبية مختلفة، ولمفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان ولغيرها من الجهات الرقابية الداخلية والخارجية، علماً أن التدقيق الجنائي الذي خاض حاكم مصرف لبنان معارك ضارية لتأمين تغطية شموليته قانونيًا من خلال مجلس النواب والحكومة يشملها بطبيعة الحال".

وذكّرت المصادر، بأنه "سبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل أشهر أن صرّح علناً وأمام الملأ عبر شاشات التلفزة بأن لا أنشطة تجارية أو مالية لديه في لبنان منذ توليه الحاكمية في تسعينيات القرن الماضي، وبأنه أخرج ثروته من لبنان قبيل توليه المسؤولية، وبالتالي فإن امتلاك رياض سلامة لحسابات مالية وتوظيفات استثمارية تعود عليه بالأرباح في الخارج ليس اكتشافاً، والرقابة الدولية على حساباته الخارجية كما على غيرها من الحسابات قائمة بموجب القوانين الدولية منذ أكثر من 25 سنة، فبأي منطق وهو العارف بالأصول المصرفية وبالقوانين وبآليات الرقابة المحلية والدولية يمكن اتهامه بتحويل 400 مليون دولار من حسابه الشخصي في مصرف لبنان؟".

وختمت المصادر، مُشدّدةً على أنّ "كشف حساب بسيط يمكن أن يسقط كل هذه الادعاءات والافتراءات وأن يقلب السحر على الساحر ويكشف كيدية القائمين بهذه الحملة ويكشف خلفياتهم السياسية المشبوهة، وإن الغد لناظره قريب!".