"ليبانون ديبايت"

عَلِمَ "ليبانون ديبايت"، أنّ "مجلس القضاء الأعلى رفض إقتراح وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، بتسمية القاضي سامر يونس لتولي منصب "محقّق عدلي" في قضية إنفجار المرفأ".

وتوقّف عددٌ من الحقوقيين، عند "إختيار الوزيرة نجم للقاضي يونس، الذي سَبق لمجلس القضاء الأعلى أن رفضه"، مُستغربين "إصرار الوزيرة على يونس بالرّغم من البيان الشديد اللهجة الذي توجَّه به إلى مجلس القضاء "مادِحًا" نفسه وعمله على طريقة "شعراء الجاهلية".

وعليه، تساءل الحقوقيّون "كيف يمكن لوزيرة لديها قدر من الوعي والإدراك ان تُسلِّم أخطر ملف في تاريخ لبنان إلى قاضٍ همَّه أن يُصوِّر نفسه "بطلًا"، مُتمنّين "لو أنّ نجم تروّت قليلًا وإختارت بشكلٍ سليم ليُصبَّ قرارها بمصلحة الضحايا والأهالي ولبنان".