عقدت اللجان المشتركة "المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية"، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إجتماعاً لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441، الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان.

وبعدالإجتماع، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: أقرت إتفاقية القرض مع البنك الدولي مبدئياً مع الاخذ بملاحظات النواب إلتزمت الحكومة بالتنفيذ، وستكون هناك تقديمات نقدية في ضوء قرض البنك الدولي والتعديل الذي طرحناه يحسن شروط القرض".

وأضاف، "سيعاد تكوين قواعد البيانات للمستفيدين لتصحيح الشوائب، وسيتم إعتماد مراجع محايدة في تحديدها".

وأشار كنعان، إلى أنه "لا إستفادة نقدية للنازحين السوريين من قرض البنك الدولي وطريقة الدفع ستكون بالليرة اللبنانية".

ولفت إلى أن "هناك إجماع من الكتل على حاجة لبنان لقرض البنك الدولي ولسنا مع إلغائه".