رأى عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص أن "قرار رفع الدعم لم يبدأ بعد، أو قرار الترشيد القاسي للدعم، لكن كما تعودنا بالبلد لا يوجد أي خطة قبل الوصول الى المشكلة، فالامور كما هي واضحة وصلت الى المسّ بالاحتياط، إذا لم نقل أن مسار الدعم الذي اتخذ بالسابق كان يمس بالاحتياط".

ولفت بصبوص في حديثٍ لجريدة "الأنباء الإلكترونية" الى ان "المسّ بالاحتياط ليس بالأمر السهل، فهناك حديث عن أن المودعين يتحضرون لتقديم دعاوى، وكذلك نقابة المحامين".

وأشار بصبوص الى أن "غياب سياسة نقدية واضحة لتفادي قرار رفع الدعم سيؤدي الى كارثة، وأصبحنا اليوم أمام فاصل زمني قصير جدا لا يتعدى الأسابيع"، لافتاً الى "تحذير مصرف لبنان من الوصول الى المسّ بالاحتياطي، وهذا يعتبر حكماً انه سيعلن عن توقف الدعم، والمشكلة الكبيرة انه إذا توقف الدعم بهذه الطريقة من دون تأمين بديل كالبطاقة التمويلية هذا يعني الوصول الى الكارثة".

ولفت الى ان "الحزب التقدمي الاشتراكي كان حذّر مراراً من الوصول الى هذه اللحظة ودعا الى ترشيد الدعم والعمل من أجل إصدار بطاقة تمويلية، لكن على ما يبدو ان التأخير بإصدار البطاقة كأنه إما انهم سيصلون الى رفع الدعم او الذهاب الى بديل عبر مجلس النواب بتعديل قانون النقد والتسليف ليتسنى لهم الصرف من الاحتياطي، لأنه لا يمكن الذهاب لقرار رفع الدعم من دون تأمين البديل، والبديل الوحيد هو البطاقة التمويلية".

وشدد بصبوص على "ضرورة تحمّل حكومة تصريف الاعمال مسؤوليتها فهي التي بدأت بسياسة الدعم، وزارة الطاقة دعمت المحروقات، والاقتصاد هي من قام بوضع السلة الغدائية، وعليهم الآن تحمل مسؤولياتهم، ووضع سياسة دعم واضحة من الحكومة وليس مصرف لبنان، والحكومة بالتالي عليها أن تأخد المبادرة".