"ليبانون ديبايت"

ينشر "ليبانون ديبايت" مقالات عن معارك ومحاولات ومطالبات الوزير السابق فادي عبود للوصول إلى الإقتصاد الحلم. هذه المقالات جُمعت في كتاب صادر عن "دار صادر" تحت عنوان "لو سمعوا من فادي".

فادي الآتي من تجربة غنيّة في القطاعين الخاص والعام، المتألم من انهيار الإقتصاد وتحطم احلام اللبنانيين، يعطي فرصة من خلال كتابه للطبقة السياسية لكي تؤمن بأن الإنقاذ لا زال ممكناً.

يستعير فادي عبود جنون "أخوت شاناي" ونظرياته لإيصال أفكار إقتصادية بسيطة يطرحها في "صديقي اخوت شاناي"، حيثُ يقول:

"بعد أن تيقنتُ أنّ الطبقة السياسية لا تريد أن تسمع صوت العقل والمنطق، استعَرتُ جنون صديقي "أخوت شاناي" لإيصال أفكار اقتصادية بسيطة، فساعدني الأخوت على شرحها عبر سلسلة مقالات من الكهرباء والضمان الاجتماعي إلى فرص العمل ووحدة الموقف الاقتصادي، وكان صديقي الأخوت يزداد جنوناً سنة بعد سنة، وفي المقال الذي كتبته في جريدة النهار في 6 آب 2007 "اقتصاد من أفواه المجانين" كانت صرخة الأخوت تتمثل بما يلي:

"لربما عليكم دعوة المواطن إلى التعبير على أنّ لقمة عيشه ومستقبل أولاده فوق كل اعتبار فليحمل طنجرته وملعقته الخشبية وينزل إلى الشارع تحت عنوان واحد الاقتصاد فوق كل اعتبار لأن الجوع كافر، والمطلوب حكومة لا يتمثل بها إلّا أهل الاختصاص تضع المواقف السياسية على الرف لحين نضوجها وتعمل على تأمين كهرباء ومياه وفرص عمل للمواطن اللبناني ربما يسمع الزعماء طنين الطناجر . . . ".

هذه الصرخة قبل الثورة بما يقارب الأربعة عشر عاماً، والى يومنا هذا يرفض المواطن اللبناني التوحد تحت شعار لقمة العيش والاقتصاد.

فللأخوت نظرية بسيطة أدّت إلى نجاحه في جر المياه، وهذه النظرية تعتمد على الالتزام بالعمل، المساواة والتوحد لتحقيق مطلب واحد، فاقترح في معضلة الكهرباء أن يولّد اللبنانيون كهرباءهم ولفترة زمنية محددة بثلاث سنوات قد نستطيع خلال هذه المدة أن نوفر على ماليتنا العامة اكثر من 1.5 مليار دولار.

يتم دعم المازوت، وكما هو معمول به في كل العالم العربي، على أساس سعر 200 دولار أميركي حدّاً أقصى لكل ألف ليتر، ويسمح بتوليد الكهرباء على الأساس العشوائي المعمول به الآن من متعهدين ومن دون الحاجة إلى رخصة إلّا بما يتعلق بالضجيج والشأن البيئي وتكون البلديات مسؤولة عن تنظيم ما له علاقة بالمولدات العاملة في النطاق البلدي، والتي توزع على مشتركي الكهرباء ويمنع استعمال الخطوط التابعة لشركة كهرباء لبنان من المتعهدين، ويسمح للبلديات باستعمال خطوط كهرباء الشركة لإنارة الشوارع فقط.

أمّا بالنسبة إلى المولدات الخاصة، فتخضع إلى ترخيص على صعيد الضجيج والعوادم وتحديد المدة فقط مع إصدار توجيهات واضحة وصريحة من دون "قطب مخفية" في هذا الخصوص. كذلك تقوم البلديات بشراء مولدات خاصة بها لإنارة الشوارع وتتحول كل المباني الحكومية إلى توليد خاص بها.

أما بالنسبة للمعضلة الأخرى أي الضمان الاجتماعي، فلصديقنا أخوت شاناي نظريات واضحة وسهلة يفهمها العامل ويفهمها رب العمل وربما سيفهمها المسؤول. طرح الأخوت السؤال على طريقته وكان الموضوع الأول عن تعويض نهاية الخدمة حيث يحق للعامل معاش شهر عن كل سنة خدمة.

مصادر تمويل وإدارة هذا الصندوق يدفعها صاحب العمل على أساس 8.5 % من معاش الأجير بالمبدأ 8 % للصندوق و 0.5 % كلفة إدارية. فسألني الأخوت لو تم توظيف هذا المبلغ مباشرة في سندات الخزينة اللبنانية مثلاً بإشراف هيئة رقابية اختصاصية تكون مؤسسة الضمان أحد أعضائها، أفلا يقبض العامل أكثر مما يحصل عليه الآن أي معاش شهر عن كل سنة مع كل التعقيدات وبعد عذاب وشقاء من الضمان؟

لم يسمعوا للأخوت ولم تصل المياه من النبع إلى المصدر، وبالطبع يتحسّر أخوت شاناي على عدم قدرة المسؤولين على استنباط حلول واضحة وسهلة.

عزيزي الأخوت، لم يسمعوا مني أو منك، وأودّ أن أبشرك بأنّ الكهرباء لم تتأمّن، الضمان ينهار ولقمة عيش المواطن ما تزال مهددة".