"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تكشف مصادر سياسية، أن عملية خلط الأوراق تجري في كواليس عين التينة، حيث تستمر المشاورات من أجل البحث في الخيارات التي ما زالت متاحة أمام مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتسريع التسوية الحكومية، وذلك، في ضوء التريّث لدى الرئيس المكلّف سعد الحريري في حسم موقفه في عملية التكليف، خصوصاً وأنه لم يعد أمامه الكثير من الخيارات إزاء استمرار المواقف على حالها من قبل كل الأطراف المعنية بتأليف الحكومة، وتؤكد المصادر، أن أي عودة إلى تكليف شخصية جديدة لتأليف الحكومة، فيما لو قرّر الرئيس الحريري الإعتذار، لن تكون ممكنة وبشكل سريع، ذلك أن العقبات التي حالت دون نجاح الحريري في مهمّته، ستبقى قائمة، وهي ستحول دون تمكّن أي رئيس حكومة مكلّف آخر من تأدية مهمّته بالسرعة اللازمة والضرورية لبدء عملية معالجة الأزمات المستعصية.

وإذا كان أوان موعد اعتذار الرئيس المكلّف لم يحن بعد، فإن هامش الخيارات بدأ يضيق أمامه، إلا إذا عاد الرئيس بري إلى إعادة استنهاض مبادرته، علماً أن هذا الأمر يحصل وراء الكواليس في عين التينة منذ بضعة أيام، ذلك أن ما تشهده الساحة الداخلية من تطوّرات دراماتيكية، يؤشّر إلى أن أي فرملة للمبادرات الحكومية، وتحديداً مبادرة الرئيس بري، ستنعكس سلباً على مجمل المشهد العام.

ومن هنا، تقول المصادر نفسها، أن التوجّهات الغربية في الملف الحكومي، باتت واضحة، وقد أعلنتها شخصيات ديبلوماسية زارت لبنان أخيراً، كما سفراء غربيين ينشطون على خط المشاورات الحكومية في بيروت، لكن المصادر السياسية، تستدرك أن الذهاب نحو تكليف شخصية جديدة، لن يجد تأييداً واسعاً في الساحتين السنّية والشيعية، ذلك أن الوحيد الذي لا يزال قادراً على إحداث الخرق في جدار الأزمة، هو الرئيس الحريري، والذي يواصل التنسيق المباشر واليومي مع الرئيس بري، وذلك من أجل التفتيش عن كيفية الوصول إلى صيغة تسمح بإقناع المعنيين بالتأليف بالتنازل عن شروطهم المعلنة، والتي باتت معلومة من الجميع.

وفي الوقت الذي لم يبرز فيه أي جديد حكومياً، باستثناء الموقف الروسي الذي سُجّل في الإتصال الذي حصل بين الرئيس المكلّف ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، فإن المصادر، تعوّل على تبدّل في الأجواء نتيجة استمرار التقاطع ما بين عواصم إقليمية وموسكو وباريس على وجوب الخروج من حلقة الشلل والتعطيل، والإفادة من المناخات الخارجية من أجل اعتماد الخيار الأنسب قبل حسم أي قرار، مع العلم أن هناك رهاناً لدى المعنيين بالمبادرة الحكومية بأن محاذير عدة تمنع إسقاط دور الرئيس بري في بلورة مشروع حلّ يرضي كافة الأطراف، ويؤدي إلى توظيف اللحظة الداخلية في سبيل الدفع نحو تسريع تقديم مسودّة حكومية جديدة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل أن يأتي موعد حسم الخيار بالتأليف أو بالإعتذار.