"ليبانون ديبايت"

تَرك النائب نهاد المشنوق جلسة مجلس النواب بعد إلغائها وعلى وقع هِتافات الأهالي المُطالبة برفع الحصانات، وتوجّه فوراً إلى الطابق الرابع من قصر العدل حيث تقع دائرة المُحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار.

وبعد السؤال عن القاضي البيطار تبيّن أنّه ليس في مكتبه، فبادر أحد الضُباط الرفيعين للإتصال بالقاضي ليُخبره بحضور النائب المشنوق إلى مكتبه، فأتاه الجواب"أنا لست مٌداوماً اليوم".

فما كان من المشنوق إلّا أن قصد مكتب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لتأكيد حضوره إلى دائرة المُحقق العدلي، وحصل من قلم النائب العام التمييزي على رقم هاتف أمانة سر القاضي بيطار، فإتصل المشنوق طالباً من أمانة السر تحديد جلسة للاستماع اليه بالصفة التي يرتأيها المحقق العدلي.

ولم يَنتظر النائب المشنوق طويلاً حتى أتاه الجواب بعد عشر دقائق بِرفض القاضي البيطار وبشكلٍ رسمي الإستماع إلى إفادته.