ليبانون ديبايت - فادي عيد

يؤسّس الإفراج عن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لمرحلة جديدة عنوانها "التقاط الأنفاس"، والإستراحة القصيرة للبنانيين من نار جهنّم التي تحرقهم يومياً فيما يصطفّون في الطوابير أمام محطات المحروقات والأفران والصيدليات، سعياً للحصول على هذه المواد قبل حلول موعد رفع الدعم الذي أعلنه الرئيس ميقاتي رسمياً من قصر بعبدا بالأمس. ولم يقتصر الإعلان عن برنامج الحكومة ومهماتها الإنقاذية، ووفق مصادر متابعة، على نعي الواقع المزري الذي تعانيه مالية الدولة، بل تخطى سرد المشاكل إلى التهديد بمواجهة أية محاولة تعطيل قد تتعرّض لها هذه الحكومة، وبشكل خاص من الداخل، وهو ما ترك أكثر من علامة استفهام حول الأجندة التي ستعمل بها الحكومة الجديدة.

وتقول المصادر المتابعة، أنه على الرغم من الأصداء الإيجابية التي تركتها ولادة الحكومة، فإن معالم مقلقة بدأت ترتسم على مستوى الواقع الإقتصادي بشكل خاص، لأن تحديات رفع الدعم الوشيك، سيضع المواطنين أمام استحقاقات أشدّ صعوبة من التي يواجهونها اليوم، إذ أن مواجهة الإنهيار، ومن حيث العنوان، لا تعني الذهاب فوراً إلى معالجة الأزمات المعيشية الحادة، بل المرور بالعديد من المطبّات والإمتحانات في الشارع، كما أمام المؤسّسات الدولية، وفي مقدّمها صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى مجموعة الدول المانحة وعواصم القرار العربية، والتي وعد الرئيس ميقاتي بِطَرق أبوابها في المرحلة المقبلة.

فالتعطيل الذي رفضه رئيس الحكومة، لن يصبح ذكرى من الماضي، كما تكشف المصادر المتابعة، التي وجدت في التسوية التي أدّت إلى ولادة الحكومة، استكمالاً لنهج سابق في السلطة التنفيذية، بعيداً عن أية ملامح إنقاذية فعلية، وذلك انطلاقاً من أية خطط إصلاحية كانت مطروحة مع حكومة الإختصاصيين التي كان يجري الحديث عنها على مدى العام الماضي، وتحديداً منذ الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت غداة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي.

وبناءً على ما تقدّم، تقول الأوساط، أن فرص الإنقاذ قد تكون معرّضة للضياع، وأن التعطيل لن يغيب بشكل فعلي، ذلك أن الإصطفافات والتجاذبات كما التوتّرات ومناخ انعدام الثقة بين القوى السياسية، لن تزول مع صدور مراسيم التشكيل، بل ستبقى تداعيات هذا المشهد، حاضرة بقوة سواء على طاولة مجلس الوزراء أو في ساحة النجمة، عندما ستمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب للحصول على الثقة. وبالتالي، فإن الحكومة الجديدة، ستقود مسيرة العبور من "جهنّم" إلى مكان أفضل، وهو ما يتوقّعه ويتمنّاه اللبنانيون، كما المراقبون في الداخل والخارج، وذلك بالنسبة لطبيعة الطروحات التي ستستقرّ عليها روزنامتها المستقبلية، والتي لن تقتصر فقط على إجراء الإنتخابات النيابية، بل سوف تتعداها لمسألة حيوية وأساسية في تحديد مصير لبنان، وهي مباشرة عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتي ستفتح الباب أمام الإصلاحات من جهة، وعودة التدفّقات المالية إلى لبنان من جهة أخرى.